"التربية" تلزم معلمي "الإنكليزية" بحضور برنامج تدريبي

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي بتكليف جميع معلمي ومعلمات مادة اللغة الإنكليزية، والمشرفين التربويين والتربويات في المدراس بحضور البرنامج التدريبي الذي تقيمه الوزارة الثلاثاء المقبل في الرياض.
وأوضح المدير العام للمناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع أن البرنامج يعتبر الثالث في سلسلة البرامج التي أقيمت خلال العام الدراسي الحالي، الموجهة لمعلمي ومشرفي مادة اللغة الإنكليزية من الجنسيين ضمن الخطة التنفيذية لمشروع تطوير اللغة الإنكليزية للتعليم الأساسي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بالتعاون مع ست شركات عالمية متخصصة في تدريس هذه المادة، إذ يشمل المدارس المطبقة للمشروع في أربع مناطق تعليمية هي مكة المكرمة، وجدة، والرياض، والقصيم.
وأضاف أن مشروع تطوير تعليم وتعلّم اللغة الإنكليزية يعمل على رفع الكفاءة التعليمية في تدريس المادة، وتحقيق متطلبات التعليم الجامعي، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ومواكبة صناعة المنهج الحديث، وبناء المقررات الدراسية في مجال اللغة الإنكليزية، من خلال توظيف أحدث ما تقدمه الشركات العالمية من مواد تعليمية مصاحبة سواءً للمعلم أو المتعلم، بهدف الوصول إلى التطوير المهني، وتمكين المعلمين من تعليم وتدريس مهارات اللغة الإنكليزية بكفاءة، وتحقيق التطوير الشامل لمقررات اللغة، والمواد التعليمية المصاحبة في التعليم العام، ونقل خبرات الشركات المتقدمة في صناعة المنهج، وتوظيف أحدث أدوات تقويم المتعلمين، وتوطين الخبرات والمهارات في صناعة المناهج والتصميم التعليمي من بيوت الخبرة العالمية.
من جانبه، ذكر رئيس شعبة مناهج اللغة الإنكليزية في وزارة التربية والتعليم عبدالله البدري أن مشروع اللغة الإنكليزية يستهدف طلاب وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في قطاعي التعليم الحكومي والأهلي والكوادر التعليمية المتخصصة في تعليم وتدريس اللغة الإنكليزية، لافتاً إلى أن تطبيقه كان على مراحل عدة، منها اختيار السلاسل وفق معايير ومواصفات محددة، وإتمام عمليات المواءمة، وخطوات علمية وتقويم تطبيق السلاسل، ونواتج التعلم.
يذكر أن برامج تطوير اللغة الإنكليزية التي تصل مدة تنفيذه إلى خمسة أعوام بدءً من العام الماضي، تشمل تطوير معايير اللغة في التعليم العام، والمقررات الدراسية مع المواد التعليمية.