كشف رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني مخالفات رصدها المجلس بحق معاهد تدريبية تتمثل في وجود اختلاط في دوراتها وبرامجها بين الجنسين، ووجود مدربين غير مختصين وغير معتمدين، بعض منهم ليسوا على كفالة صاحب المنشأة وهو ما يخالف أنظمة وزارة الداخلية، أو التدريب على برامج غير مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ونفى الزهراني في حواره مع"الحياة"وجود مبالغةٍ في رسوم البرامج والدورات تؤثر على مدى الإقبال على منشآت التدريب الأهلي، مؤكداً أن رسوم الدورات تحدد من طريق المعاهد والمراكز التدريبية وفق مدة وطبيعة الدورة، وأن أسعارها متقاربة بحكم المنافسة في ما بينها والتي تتطلب مراعاة الأسعار. فإلى تفاصيل الحوار. بداية حدثنا عن مجلس التدريب التقني و المهني في منطقة مكةالمكرمة؟ - مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة يشرف على 13 وحدة تدريبية حكومية في منطقة مكةالمكرمة، منها أربع كليات تقنية وكلية للاتصالات والإلكترونيات، وسبعة معاهد صناعية ثانوية، ومعهد للتدريب العسكري المهني، ويتبع المجلس أيضاً معهدان تقنيان عاليان للبنات في كلٍ من جدة والطائف، وثلاثة معاهد صناعية ثانوية في سجون مكةوجدة والطائف. وفي ما يخص أعداد المدربين والمتدربين والهيئة الإدارية في جميع الوحدات التدريبية التابعة للمجلس خلال العام التدريبي الأخير، فإن المتوسط الفصلي لعدد المدربين بلغ 1513 مدربا ومدربة، والمتوسط الفصلي لعدد الإداريين هو 322 إدارياً وإدارية، والمتوسط الفصلي لعدد المتدربين هو 15558 متدربا ومتدربة. ويشرف المجلس على 185 وحدة تدريب أهلية مكونة من 41 معهد دبلوم عال، وتسعة معاهد ثانوية فنية، و59 معهد تدريب تأهيلي و28 مركز تطوير داخل المقر و 48 مركز تطوير خارج المقر، واستفاد من برامجها هذا العام 18451 متدرباً ومتدربة. ما الدور الذي يقوم به مجلس التدريب التقني والمهني في المنطقة لوقف المخالفات التي تحصل في بعض معاهد ومراكز التدريب الأهلي سواء كانت تلك المنشآت التدريبية مسجلة رسمياً أو غير مسجلة؟ وكيف يتم التعامل معها؟ - يعمل مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة على متابعة عمل المعاهد والمراكز الأهلية من الناحية الإدارية والفنية وذلك بمنح التراخيص اللازمة، وكذلك التأكد من الجودة بالأداء، وذلك من خلال الزيارات الإشرافية لهذه المعاهد من قبل مختصين يقومون بالزيارات الميدانية من إدارة التدريب الأهلي في المجلس، كما يعمل المجلس على متابعة الإعلان عن هذه الدورات بالصحف للتأكد من نظاميتها، أو من خلال المنتديات ومواقع الإنترنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات وفق اللوائح المنظمة لذلك. هل هناك آلية لتحديد رسوم الدورات أو رسوم القبول إذ يلاحظ ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟ يتم تحديد رسوم الدورات من طريق المعاهد والمراكز وفق مدة وطبيعة الدورة، ولكن بصفة عامة فأسعار هذه الدورات متقاربة حيث المنافسة بين هذه المعاهد والمراكز تتطلب مراعاة الأسعار، ولم يكن هناك مبالغة في رسوم البرامج والدورات تؤثر على مدى الإقبال على منشآت التدريب الأهلية. ويتم القبول في المعاهد الأهلية وفقاً للقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية والتي تحدد أوقات القبول بالنسبة لمتدربي البرامج أو الدبلوم، أما الدورات التأهيلية والتطويرية فالقبول مفتوح حسب رغبة المتدربين، إذ يحتاج سوق التدريب إلى مرونة في تنفيذ هذه الدورات، وجميع هذه المراكز والمعاهد في المنطقة تزود المجلس بأسماء المتدربين أو المتدربات عند تسجيلهم، سواء كان ذلك في الدورات التطويرية أو التأهيلية أو البرامج أو الدبلوم، وذلك من أجل متطلبات اعتماد الشهادة التي يحصل عليها المتدرب أو المتدربة بعد اجتياز البرنامج التدريبي. هناك دورات تقام في فنادق تكون مختلطة بين الرجال والنساء هل تم رصدها؟ وما الإجراءات التي تتخذونها في هذا الشأن؟ - الدورات المرخصة من جانب مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة تكون خاضعة للتعليمات المنظمة للتدريب الأهلي والتي تتمشى مع الضوابط الشرعية، وهناك حالات تم رصدها كانت مخالفة لهذه الشروط، وتم التعامل معها وفق الآلية النظامية، ومخاطبة الجهات الرسمية حيال تلك المخالفات. يشكو عدد من المعاهد الأهلية من أن المؤسسة أحد أسباب رفع الأسعار على المتدربين بسبب المبالغ المالية التي تحصلها على الدورات والتي تبدأ من 2000 ريال، إضافة إلى 100 ريال قيمة تصديق كل شهادة هل هذا صحيح؟ وما الأسباب التي تجعل المؤسسة تحصل مثل هذه الرسوم مع أنها جهة حكومية؟ - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على إصدار اللائحة التنفيذية لمنشآت التدريب الأهلية بمشاركة من القطاع الخاص المهتم بهذا الجانب وتتضمن هذه اللائحة تحديد رسوم يتم من خلالها الصرف على الأعمال والمتطلبات التي تحتاجها منشآت التدريب الأهلية، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة حرصت مسبقاً على أن تتولى الهيئات والجمعيات الإشراف المباشر على المراكز والمعاهد الأهلية على أن تعود هذه الرسوم لتلك الجهات، ولكن عندما وجدت المؤسسة أن هذه الهيئات والجمعيات غير قادرة في الوقت الحاضر على الإشراف، كان لزاماً عليها الاستمرار في تولي مهام التدريب الأهلي في المملكة. وبالنسبة للمبلغ المذكور وهو 2000 ريال فهو أجر للدورة التطويرية الواحدة، ويدفع مرة واحدة عند اعتماد هذه الدورة، ويدرب عليها المعهد طوال مدة الرخصة خمس سنوات. كشفت لكم بعض الزيارات الإشرافية للمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية بعض المخالفات التي ترتكبها تلك المنشآت في حق خطط التدريب والمتدربين، هل لكم أن توضحوا لنا أبرز تلك المخالفات؟ إن العملية التدريبية ترتكز على أمور عدة أهمها وجود البيئة التدريبية المناسبة، وتوافر المدربين المختصين، واعتماد الحقائب التدريبية، واتباع التعليمات المنظمة للعملية التدريبية، وعند وجود أي خلل أو تقصير في هذه المنظومة فستضر بالعملية التدريبية. ولعل أبرز المخالفات التي تم رصدها وجود مدربين غير مختصين وغير معتمدين، وقد يكون على غير كفالة صاحب المنشأة وهذا يعد مخالفاً لأنظمة وزارة الداخلية، أو التدريب على برامج غير مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أن الحقائب التدريبية غير مقرة، أو وجود الاختلاط بين الجنسين مثل وجود عنصر نسائي في المراكز أو المعاهد الأهلية الرجالية أو العكس، أو التقصير في تأمين أو صيانة التجهيزات التي تحتاجها بعض الدورات، علماً أنه لا يتم إغلاق هذه المراكز أو المعاهد إلا بعد استنفاد جميع الطرق لإصلاح ومعالجة هذه المخالفة ثم تطبيق العقوبة عليه بالتدرج إنذار إيقاف إشراف إلغاء رخصة. ما هي جهود المجلس في مجال مراقبة المعاهد الأهلية العاملة في السوق؟ - يشرف مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة على جميع المعاهد والمراكز الأهلية في المنطقة بقسميها الرجالي والنسائي وفق التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة، وبما يتمشى مع اللوائح المنظمة للتدريب الأهلي إدارياً وفنياً، فالإشراف الإداري هو كل ما يتعلق بالإجراءات اللازمة منذ الشروع في طلب افتتاح المنشأة التدريبية حتى حصولها على الرخصة النهائية التي تمكنها من مزاولة النشاط التدريبي وهذه الإجراءات تتمثل في إصدار الترخيص المبدئي للمنشأة، واعتماد اسم المنشأة، واعتماد البرامج التدريبية، ومقر المنشأة، والتجهيزات التدريبية، والهيئة الإدارية والتدريبية، وتسلم الضمان المالي للمنشأة، أما الإشراف الفني فيتمثل في الزيارات الميدانية للمنشآت التدريبية للتأكد من توافر جودة التدريب في هذه المنشآت من حيث التجهيزات والمدربين والحقائب التدريبية والعمل مع مديري هذه المعاهد والمراكز لضمان سير التدريب، وتلافي الملاحظات والسلبيات التي قد تظهر ودعم الإيجابيات التي تسهم في رفع جودة التدريب. وحول إيقاف هذه المعاهد أو إلغاء الرخصة، فيتم بعد قيام اللجان المختصة بزيارات إشرافية ترصد المخالفات الإدارية والفنية، وتوجيه إنذار حول تلك المخالفات، فإذا لم يتم تدارك تلك الملاحظات فيتم إيقاف الإشراف على هذا المعهد أو المركز. وهنالك مراكز ومعاهد تدريبية يتم افتتاحها من دون الحصول على رخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإذا ضبطت هذه المعاهد من طريق الوسائل الإعلانية للدورات، أو من خلال الزيارات الميدانية للجان المختصة، فيتم الرفع إلى مقام المحافظة لإغلاق هذه المراكز أو المعاهد التدريبية. وهنا تجب الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به مقام إمارة منطقة مكةالمكرمة ومحافظة جدة تجاه تصحيح وضع المنشآت التدريبية الأهلية والتوجيه بإغلاق مقرات تلك المعاهد التي لا توجد لها رخصة تدريب من المؤسسة، بما يضمن حماية المواطنين أو المقيمين الذين يقعون ضحية مخالفات تلك المنشآت. بماذا تنصحون المتدربين والمتدربات الراغبين في مواصلة التدريب في هذه المعاهد؟ - أشدد وأكرر على أهمية حرص المتدرب والمتدربة التأكد من نظامية المعهد وعدم الانجراف وراء الإعلانات الوهمية التي توقع بهم في صحف الإعلانات، ومنها الحصول على شهادة تدريبية مقابل مبلغٍ مالي، في حين أن المعهد غير موجود أو غير معتمد أو قد يكون معهداً وهمياً ولا أساس لوجود بيانات له لدى المؤسسة. وأنصح المتدربين والمتدربات الراغبين في الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز التدريب بضرورة التأكد من أن المعهد أو المركز الأهلي حاصل على الرخصة وأن جميع البرامج والدورات معتمدة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بزيارة موقع وحدة التدريب الأهلي في مجلس التدريب التقني بمكةالمكرمة بحي الشرفية بجدة، أو زيارة مقر وحدة التدريب الأهلي للبنات في مقر المعهد العالي التقني للبنات بجدة للتعرف على أسماء المعاهد والمراكز المعتمدة لأغراض التدريب والبرامج المهنية المعتمدة في المراكز والمعاهد في منطقة مكةالمكرمة.
