كانت الغالبية المطلقة من المصريين تقف على طرفي نقيض بين منظومتين اقتصاديتين متضاربتين، الأولى تنتمي إلى مدرسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، والثانية «على قد لحافك مدّ رجليك». كانت هذه هي الحال حتى عهد قريب مضى، فقد هبت الرياح لتأتي تماماً على ما في حوزة السفن، بل كادت تطيح بها. هذه الرياح التي تتراوح بين ربيع عربي وعد بالتغيير ولا يزال ينتظر التنفيذ، وبين أزمة مالية طاحنة ألمّت بالعالم قبل ثلاثة أعوام وتصر على إلقاء ظلالها الوخيمة على كل بيت، وبين ثقافة إنفاق كانت في حاجة ماسة إلى التعديل والتغيير. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أعاد القمر دورته ليتزامن شهر رمضان مع بدء العام الدراسي، وهو ما يعني أعباء مضاعفة على كل أسرة مصرية... كلفة رمضان من تضاعف كميات السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، والمصحوب ببند كلفة العيد ولوازمه من حلوى وملابس جديدة، ومعه قنبلة كلفة المدارس بدءاً بالمصاريف المتضخمة دائماً وأبداً ومعها المستلزمات المكتبية وفاتورة الدروس الخصوصية إلى آخر القائمة، ما يؤدي في مثل هذا الوقت من كل عام إلى حالة من الاحتقان الجماعي. وتأخذ المشكلة شكل الحلقة المفرغة في مثل هذا التوقيت سنوياً، اذ جرى العرف أن يستغل التجار وأصحاب المكتبات الموسم لزيادة الأسعار، ويمضي أصحاب المدارس قدماً في الاتجاه ذاته فيتصاعد المنحنى البياني للمصاريف السنوية على رغم التصريحات الرسمية الموسمية بمعاقبة المدارس التي ترفع أقساطها من دون مبرر، في حين يجد الأهل رواتبهم «محلك سر»، فلا هي زادت لتغطي قيمة الإرتفاعات في الأسعار، ولا هي قابلة للتدبير بحيث تغطي الأساسيات. إلا أن المصريين يتفردون بميزة لا ترتكز إلى أساس علمي ولا تعتمد على تفسير منطقي، قوامها المقولة المعروفة: «العبد في التفكير والرب في التدبير». أحد أبرز التدابير هو نظام الجمعيات، فقلّما تجد أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وما دونها ليست عضواً في جمعية. والجمعية المقصودة هنا هي نظام مصرفي بدائي لا يعترف بالفوائد. سامية صديق (40 سنة) أم لثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة وموظفة في هيئة حكومية ومحترفة جمعيات، تقول: «تزوجت بجمعية وأنجبت بجمعية وأعلم أولادي بجمعية وغالباً سأموت بجمعية أيضاً». فكلفة تجهيزها للزواج وشراء الأثاث تمت من خلال سلسلة من الجمعيات التي ضلع فيها والداها، وهي سارت على الدرب ذاته، وتؤكد أنها عقب تخرج أصغر أبنائها في الجامعة ستخصص الجمعية الأخيرة لتوفير نفقات دفنها. التقسيط المريح وتعتمد الجمعية على اشتراك مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء أو الجيران، بحيث يسدد كل منهم مبلغاً محدداً شهرياً، ويتقاضى هذا المبلغ مجتمعاً أحدهم في كل مرة، وهكذا. نظام آخر لكنه ينطوي على فوائد باهظة يعاني منه الأمرّين سعد فهمي (45 سنة)، يقول: «حياتي تسير بنظام التقسيط المريح، ولولاه لما تمكنت من الإنفاق على أبنائي أو تعليمهم. صحيح أن هذا يعني أن أعيش طيلة حياتي مديوناً، لكن إما أن أعيش مديوناً أو أموت مقهوراً». التقسيط المريح الذي يمكّن ملايين المصريين من المضي قدماً في حياتهم يتدرج من الحصول على قروض مصرفية بضمان الراتب، ويمر بشراء سلع بالتقسيط من المحلات، وينتهي ب «تجار الشنطة» الذين يبيعون شتى أنواع المنتجات من خلال حقيبة يجولون بها البيوت، ويبيعون المنتج البالغ سعره 50 جنيهاً بالتقسيط على 12 شهراً، بقسط يبلغ سبعة أو ثمانية جنيهات. وتختلف الأقساط وتتراوح الأفكار للتحايل على تضخم المصاريف في مقابل ثبات الرواتب ثباتاً عنيداً وفق الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. وفي شكل أو في آخر ظل المصريون قادرين على «اللعب بالبيضة والحجر» في سبيل الوصول إلى حلول، ولو موقتة، للمعادلة الاقتصادية الصعبة. صعوبة الموازنة بين الدخل والإنفاق قبل الثورة تحولت إلى رابع المستحيلات بعدها، لا سيما أن ماراثون ارتفاع الأسعار تحول من ظاهرة موسمية إلى ظاهرة أسبوعية. أضف الى ذلك اضطرار مؤسسات عدة، ولا سيما السياحية والخدمية، إلى غلق أبوابها، أو تسريح جانب من عمالتها. الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توثق صعوبة الموقف. فقد ارتفع عدد العاطلين من العمل إلى 3.1 مليون شخص خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة مقدارها 742 ألفاً عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويشار إلى أن أعلى معدل للبطالة في مصر لم يتجاوز 10 في المئة خلال 2001. رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي قال إن 33.4 في المئة من العاطلين من العمل سبق أن شغلوا وظائف، وتم الاستغناء عنهم في ظل أحداث ثورة 25 كانون ثاني (يناير) الماضي. ما يحتاجه المصريون حالياً إما عودة الاستقرار إلى المجتمع، ومن ثم إلى سوق العمل، أو التوصل إلى مزيد من الابتكارات والأفكار للتحايل على وضع اقتصادي بالغ التعقيد.
