مبعوث "الأمم المتحدة" يشكو ل "الحياة" عدم توافر اللقاح الكافي لتغطية "الشرق الأوسط" . "جمعية الأيدز" تطلب "مقاضاة" من يضايق "المصابين" أو يفصلهم

طالب أعضاء في الجمعية السعودية لمرضى الإيدز عبر"الحياة"، المصابين الذين يفصلون من أعمالهم أو يجدون مضايقات فيها بسبب إصابتهم ب"الفايروس"، برفع دعاوى قضائية ضد من يفصلهم أو يضايقهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن المريض الذي يرفع مثل هذه القضية سيكسبها ويعود إلى عمله"معززاً".
وفي غضون ذلك، شكا مبعوث الأمم المتحدة مستشار مكتبها الإقليمي لمكافحة الإيدز الدكتور حميد راز من عدم توافر العلاج الكافي لتغطية الأعداد المصابة بالإيدز في منطقة الشرق الأوسط، مرجعاً سبب ذلك إلى"قلة أعداد المصابين المسجلة لدى الأمم المتحدة مقارنة بالأعداد الحقيقية غير المسجلة لأسباب مختلفة، وهي معضلة حقيقية بحاجة إلى تكاتف الجميع لحلها".
وقالت استشارية الأمراض المعدية عضو الجمعية السعودية لمرضى الإيدز الدكتورة بتول علي ل"الحياة"إن الجمعية ناقشت مع عضوها المحامي قضية وجود قوانين تفرق بين مريض الإيدز والشخص العادي في العمل، وذكر لنا المحامي أنه لا يوجد قانون يجيز التفرقة بين المصابين بالإيدز وغير المصابين به في مسائل العمل.
وأضافت:"القوانين كذلك تؤكد أنه ليس من حق الشركات المطالبة بفحص طبي يتعلق بالإصابة بمرض الإيدز قبل التوظيف، ولا يوجد نص قانوني يجيز لها ذلك أو يجبر الموظف عليه، خصوصاً إذا كان الموظف لا يتعامل مع مرضى أو عمليات جراحية أو بعض الوظائف المحددة، كما أنه ليس على مريض الإيدز أن يصرح بإصابته إذا لم تكن هناك حال تستدعي ذلك، وطالما كانت طبيعة عمله لا تتطلب ذلك، كأن يكون موظفاً إدارياً يؤدي عملاً مكتبياً أو ما شابهه".
وأكدت الدكتورة على وجود مرضى مصابين بالإيدز في السعودية يشكون معاناتهم من بعض الشركات التي يتقدمون للتوظيف لديها، إذ تطالبهم تلك الشركات بفحص الإيدز، وبعد أن تكشف التحاليل إصابتهم ب"الفايروس"يتم رفضهم لهذا السبب،"وهذه مخالفة صريحة للقانون يجب التصدي لها وتوعية الجميع من سليمين ومصابين بعدم نظاميتها وسلبياتها".
وعلق عضو الجمعية المحامي السعودي خالد أبو راشد على هذه القضية بقوله"إن مشكلة مريض الإيدز اجتماعية بالدرجة الأولى، لأننا لم نجد أن مريض الإيدز يعاني من قوانين مجحفة، أو مظلوم تنظيمياً بل على العكس تماماً، مريض الإيدز يعطيه القانون حقوق الإنسان غير المصاب، فيتزوج ويشتري ويبيع ويبني وغيرها، لكن مشكلته في نظرة المجتمع المتخوفة القلقة منه".
وزاد المحامي أبو راشد:"حين يرفض صاحب العمل توظيف مريض الإيدز فإن السبب يكون اجتماعياً نفسياً لا قانونياً، لأن صاحب الشركة يعتبر من الناحية القانونية مخالفاً للنظام بهذا الرفض، ولو رفع المريض قضية ضد من رفضه أو فصله فإن القانون سيحمي حقه الكامل في العمل، إذ الأنظمة القانونية عامة تقف في صف مريض الإيدز أولاً وأخيراً، ومن حق المريض بل من واجبه مقاضاة من يتعدى على حق العمل الذي تكفله له القوانين الدولية والمحلية، وسيكسب القضية التي يرفعها ويستعيد حقوقه كاملة".
وبالعودة إلى مشكلة عدم توافر العلاج الكافي لتغطية أعداد المصابين بمرض الإيدز في منطقة الشرق الأوسط قال الدكتور راز"إن حكومات المنطقة توفر العلاج للمصابين بالمرض، وكذلك منطقة الشرق الأوسط تمثل على رغم حجمها وعدد الإصابات فيها نسبة قليلة من المصابين بالفيروس في العالم، إلا أن نسبة علاج الحالات المصابة في المقابل تعد أيضاً من أقل النسب في العالم، والسبب في هذا أن الأرقام التي تقدرها الجهات المختصة وبالتالي يتم توفير العلاج لها أقل كثيراً من الأرقام الحقيقية، إذ إن الكثير من حالات الإصابة لا تعلم عن إصابتها أو تشعر بالعار من الإعلان عنها".
وفي وقت طالب الدكتور راز بنشر ثقافة إجراء فحوصات الإيدز بين جميع أفراد المجتمع، أكد أن قضية نقص العلاج تعيد الجهود الشرق أوسطية في مكافحة المرض إلى المشكلة الأولى التي يواجهها المصابون ب"فايروس"الإيدز، وهي وصمة العار التي يطارد بها المجتمع المصاب بلا رحمة، مشدداً على ضرورة تعاون المجتمعات والمنظمات لتجاوز هذه الوصمة الظالمة، وبالتالي إتاحة الفرصة لعلاج جميع المصابين، وحث الناس على إجراء الفحوصات اللازمة".
واتفق استشاري طب الأسرة والمجتمع عضو هيئة التدريس في برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة والمجتمع في جدة ونائب رئيس الجمعية السعودية لمرضى الإيدز الدكتور مروان باكرمان مع الدكتور راز والمحامي أبو راشد في أن مشكلة مريض الإيدز الأولى والأخيرة هي نظرة المجتمع وتخوفهم من انتقال العدوى إليهم منه. وقال باكرمان ل"الحياة":"لو أمعنا النظر بمنطقية لوجدنا أن مريض الإيدز هو من يجب عليه الخوف من الناس، والآخرين غالباً يعدون مريض الإيدز، كون الإيدز هو مرض نقص المناعة، والمصاب به لا يملك مقاومة للأمراض وبسهولة يلتقط أي عدوى وستؤثر عليه كثيراً وإن كانت بسيطة".