منكوبون ل"الحياة" : "اللائحة" لم توضح صفة الصرف في حال فقدان الوثائق . "الدفاع المدني" تصرف تعويضات متضرري "جدة" اليوم ... وتستبعد 7765 طلباً في "بحرة"

في الوقت الذي ستبدأ فيه وزارة المالية والدفاع المدني البدء في صرف التعويضات لمتضرري سيول جدة اليوم السبت، أعلن"مدني جدة"أمس الجمعة قائمة ثانية لمتضررين من سيول جدة، تقرر موعد الصرف لها يوم غد الأحد، وفيما أفصح"مدني مكة"عن استبعاد أكثر من 7765 طلب تعويض لعدم الاستحقاق عن الأضرار التي لحقت بالقاطنين في مركز بحرة من جراء جريان وتدفق السيول، شكا مواطنون في جدة من فقدان وثائق سكنهم سواء كانت صكوكاً شرعية أو عقود إيجار.
من جانبه، أكد مدير المراسم والعلاقات العامة في محافظة جدة ياسر بن صدقة المداح ل"الحياة"أن الإعلان من خلال أرقام الهويات جاء بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفاظاً على خصوصية المتضررين. مشيرًا إلى الجهود المبذولة من الجهات كافة، متمثلة في وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة ووزارة المالية والدفاع المدني، التي تهدف إلى سرعة الانتهاء من التقديرات وبدء أعمال الصرف، تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة. وشدد على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة لإتمام أعمال صرف التعويضات للمتضررين، متمثلة في: للعقار المتضرر إحضار صورة من صك العقار أو وثيقة التملك للمطابقة مصدقة من المحكمة، وصورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وفيما يتعلق بالأثاث،"الصندقة"، وبيت الشعر، والخيمة، والأغنام، والأعلاف فيحضر صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وللمستودعات ومحطات الوقود والمحال التجارية إحضار صورة صك الملكية أو عقد الإيجار ورخصة المحل أو المستودع وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وفيما يتعلق بالسيارات إحضار صورة من استمارة السيارة باسم المتضرر وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، فيما يتوجب على الوكيل الشرعي إحضار صورة صك الوكالة مع الأصل للمطابقة، وعلى المستأجر إحضار عقد الإيجار ساري المفعول وقت حصول الضرر وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وفيما يتعلق بالسيدات إحضار معرف يفيد أنها صاحبة الضرر.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج النهائية ل"لجان الحصر"في بحرة تقدم 19170 مواطناً باستمارة طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات والمواشي وخلافه. وكشف مصدر مطلع ل"الحياة"ظهور معلومات غير صحيحة للجان الحصر التي عكفت على تدقيق البيانات للتأكد من صحتها وفقاً للآلية المعمول بها، إضافة إلى تجاوزات لغرض الاستفادة المالية، وقال:"لوحظ تكرار الطلب أكثر من مرة لعدد 220 شخصاً، وتكرار عدد الأسر بالتقديم الانفرادي لكل اسم من أفراد العائلات المتضررة في ستة آلاف حالة، وتكرار السجل المدني ل327 متقدماً، وعدم وجود مسكن في بحرة لعدد 218 متقدماً ليصبح العدد الإجمالي المستبعد من إستمارات حصر الأضرار 7765 طلباً".
بدوره، ذكر مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد جميل محمد عمر أربعين أن"اللجنة"شكلت إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر لتقديم العون والمساعدة والمشاركة في ما لحق من ضرر وحفاظاً على الصالح العام. وأهاب بالمواطنين الذين قد يتعرضون لمثل هذه المخاطر القدرية لا سمح الله أن يتحروا الدقة عند التقدم بطلب المساعدة، إذ إن جميع الطلبات تخضع للتدقيق والكشف، وعدم إلحاق الضرر بمن يستحقون المساعدة، وأيضاً المحافظة على المال العام. وكشف أربعين رفع جميع البيانات بعد التدقيق للجنة تقدير الأضرار مشتملة على 11405 استمارات، فندت على النحو الآتي: 10533 استمارة منزل، و259 استمارة سيارة، و415 استمارة أعلاف وماشية، واستمارة واحدة لشركة، واستمارتان لمصنع، وخمسة استمارات لمزارع، و90 استمارة لمحل تجاري، تمهيداً لصرف المستحقات المالية لهم.
وعلى خط موازٍ، شكا مواطنون من فقدان ثبوتياتهم ومستندات ملكيتهم لعقارات متضررة، وأوضحوا في حديث إلى"الحياة"أن هناك مشكلات عدة لم يتم حلها إلى الآن، خصوصاً فيما يتعلق بفقدان عقود الإيجار لشققهم في حي قويزة، إذ لا يملكون سوى صوراً من تلك العقود، الأمر الذي رفضته الجهات المعنية، خصوصاً أن آلية اعتماد الوثائق المفقودة،"لم توضح". وقال طايع المطيري أنه فقد العقد الذي يوضح أنه مستأجر لشقته التي تعرضت إلى أضرار كبيرة، مشيراً إلى ذهابه إلى المسؤولين واللجان المسؤولة عن التقديرات، التي رفضت قبول بلاغاتهم عن فقدانها الأمر الذي قد يضر به خصوصاً أثناء تسليم التعويضات. وأضاف أنه تحصل على صورة من عقد الإيجار من طريق صاحب الشقة، لافتاًً إلى أن هناك شروطاً، وصفها ب"التعجيزية"، خصوصاً أن مدة عقود الإيجار سنة واحدة، تتجدد تلقائياً بعدها، في حين طلبت اللجان عقداً ساري المفعول،"لا نملكه".
من جهته، أكد محمد الزهراني أنه في انتظار إعلان الدفعات المقبلة خصوصاً أن اسمه لم يرد في الدفعة الأولى التي أعلنت أول من أمس، مشيراً إلى أن الآلية التي سيتم تسليم التعويضات من طريقها"غير واضحة حتى الآن". وأشار إلى أن الآلية التي وردت في وسائل الإعلام واضحة،"لكن هناك مسائل أخرى تتعلق بفقدان الوثائق سواء كانت عقوداً أو صكوكاً شرعية أو رخص محال تجارية وغيرها من الأمور الأخرى"قد تتسبب في إشكالات كبيرة". أما المتضرر علي المطيري فلفت إلى أن فقدان الكثير من المتضررين ثبوتياتهم كافة، سواء صكوك ملكية المنازل أو حتى عقود إيجار الشقق، إضافة إلى رخص المحال التجارية، و"لا يعرف أكثرهم ماهي الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها للحصول على التعويضات".