مطالبة بإعادة النظر في عقود العاملات ... وإيجاد لغة مشتركة . "حقوق الإنسان" تدعو إلى حملة لوقف "العنف المنزلي"

دعا المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إلى وقفة حقوقية ورسمية وتكاتف قطاعات التعليم والإعلام والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لإدانة العنف ضد العاملات، وأي شكل من أشكال العنف المنزلي.
وأكد ل"الحياة"متابعة الجمعية قضايا العنف ومصادرة الحقوق التي ترتكب بحق العاملات، عبر استقبال المتضررات من العاملات أو متابعة القضايا التي تطرح في وسائل الإعلام ومحاولة الوصول إليها.
وقال:"من خلال القضايا التي تصل الجمعية أو ما تتابعه عبر وسائل الإعلام تحاول الاتصال بأطراف القضية، وتعمل على التحقق والتأكد من ثبوت حال العنف بحق الخادمة، لتبدأ إجراءاتها النظامية عبر أقسام الشرط لإجراء خطوات الاستدلال، ثم إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق، وعند ثبوت صحة الاتهام يحال المتهم إلى المحكمة لإصدار حكم بحقه تتوافر فيه شروط العدالة والنزاهة".
وأوضح أن لدى الجمعية اختصاصيات اجتماعيات وقانونيات، ومحامين متطوعين لمتابعة قضايا التعذيب وسوء المعاملة بحق العمالة المنزلية، أو المماطلة في منحهن حقوقهن المالية والمعنوية، مشيراً إلى أن شكاوى الخادمات من العنف ضدهن لدى الجمعية"قليلة".
وأشار الشريف إلى تنوع القضايا بحق الخادمات، فقضايا الحقوق المالية تحل في غالبية الحالات بالطرق الودية والتفاهم، أما قضايا العنف وسوء المعاملة فيتم التحول بها مباشرة إلى الجهات الأمنية والقضاء.
وتابع:"نجحنا في إعادة حقوق مالية للعاملات من طريق عقد جلسات ودية مع الكفلاء، وعندما لا نجد الاستجابة المطلوبة نتواصل مع الشرطة لإحضار الكفيل وتسليم الخادمة حقوقها كافة".
وعن القضايا المالية التي لا تزال منظورة وتتطلب مزيداً من الوقت في الجهات الرسمية، وتكون العاملة في حاجة ماسة لمغادرة البلاد، ذكر المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة أن الجمعية تكلف محامين متطوعين لمتابعة مجريات القضية، وتحصيل مستحقاتها بعد صدور الحكم، وتحويلها إلى سفارة بلدها لتتمكن من تسلمها لاحقاً.
وطالب عاملون في مجال الاستقدام بإعادة النظر في عقود العمالة المستقدمة، خصوصاً في ما يتعلق بعقود"عمالة المنازل"، ودعوا إلى عقد ورش عمل دورية لتثقيف الأسر السعودية بطرق التعامل السليم مع هذه الفئة من المستقدمين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لتلك العمالة في بلادها تتضمن تعليم لغة البلاد التي سيعملون بها، والإلمام بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة في جدة يحيى مقبول أن عقود الاستقدام من وزارة العمل السعودية موحدة لجميع مكاتب الاستقدام، مطالباً بإعادة النظر فيها وتعديل بعض بنودها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، خصوصاً بعدما غيرت بعض الدول بعض البنود في عقودها.
وفي هذا السياق، قال:"غيرت عدد من الدول التي يتم استقدام العمالة منها بعض بنود عقودها ووضعت بنوداً جديدة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب إعادة النظر في عقود الاستقدام لدينا بما يتناسب مع تلك المستجدات".
وحول المشكلات التي ترد إلى مكاتب الاستقدام بخصوص العمالة المنزلية، أوضح مقبول أن المكاتب المتخصصة من النادر أن تتلقى شكاوى عمالية بعد مضي فترة الأشهر الثلاثة من مقدم العامل، إذ تصبح العلاقة شبة معروفة بين مكتب الاستقدام والعمالة وكذلك صاحب العمل. وأضاف:"سجلت حالات بسيطة لعمالة منزلية رفضت العمل وطالبت بترحيلها إلى بلادها، في حين تصل معدلات الشكاوى من العمالة المنزلية 10 في المئة خلال أول ثلاثة أشهر تتلخص غالبيتها في عدم القدرة على التفاهم لعدم وجود لغة مشتركة بين الطرفين".
وفي الشأن نفسه، طالب نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة في جدة علي القرشي بتنظيم ورش عمل دورية وتوعية بطرق التعامل مع"العمالة المنزلية".
وأوضح ل"الحياة"أن غالبية مشكلات العائلات السعودية مع عمالتها المنزلية تعزى إلى عدم وجود تعامل جيد معهن، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم ساعات عملهن وأخذهن قسطاً من الراحة".
وزاد:"إن عدم القدرة على التفاهم مع العاملات المنزليات، وعدم المعرفة بأسس التعامل الصحيح معهن يعرضهن للعنف من ربات البيوت أو العكس، إضافة إلى منع أصحاب العمل إعطائهن رواتبهن شهرياً"، مشيراً إلى أهمية أعطاء العمالة المستقدمة من الخارج دورات تدريبية مكثفة قبل قدومها إلى السعودية.
وتابع:"للأسف فإن العاملات المستقدمات من الخارج لا يخضعن إلى دورات تدريبية مكثفة إذ لا تتجاوز مدة الدورة 21 يوماً، تتلقى خلالها العاملة أموراً بسيطة وبعض الكلمات، في حين تحرص دول أخرى تستقدم مثل تلك العمالة على منحهن دورات تدريبية مكثفة لمدة ستة أشهر بحيث تتقن العمالة لغة الدولة التي ستعمل فيها، ويكون لديها إلمام كبير بطبيعة المجتمع الذي ستذهب إليه".