طوال الأعوام الماضية يتحملها المواطنون الحاصلون على "منح سكنية" . جهتان حكوميتان تتهربان من دفع مستحقات مكاتب هندسية

علمت"الحياة"أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الجوف على خلاف مع الهيئة العامة للإسكان، بسبب تسلم الأخيرة أراضي سكنية، ورفضها دفع مستحقات المكاتب الهندسية التي عملت على تجهيز تلك الأراضي، بحجة أنها لم تكن طرفاً في التعاقد، الذي يترتب عليه التزامات مالية، بينما ترى"الأمانة"أن الهيئة هي الجهة المستفيدة، وعليها دفع المبلغ.
وبحسب خطاب بعثته أمانة منطقة الجوف إلى وزير الشؤون البلدية والقروية حصلت"الحياة"على نسخة منها عن مشكلتها في عدم التزام هيئة الإسكان بصرف المبالغ للمكاتب الهندسية المصممة لنحو 618 قطعة أرض، كون التعميم الصادر لم يتضمن إلزام الهيئة بدفع المبالغ المستحقة للمكاتب، أو أي مصروفات، أو نفقات، أو مستحقات قد تكون مستحقة للغير من الأمانات، والبلديات، والمحافظات.
بدورها، أوضحت الهيئة العامة للإسكان في خطابها إلى أمانة منطقة الجوف تحتفظ"الحياة"بنسخة منه أنها لا صلة لها بتلك المستحقات استناداً لتعاميم صادرة في وقت سابق، وتنص على عدم إلزام هيئة الإسكان بأية مصروفات أو نفقات أو مستحقات للغير من الأمانات والبلديات والمحافظات عن قطع الأراضي التي تم تخصيصها.
وينتظر عدد كبير من أصحاب المكاتب الهندسية ممن أوكلت إليهم أمانات المدن في المملكة مهمة تخطيط الأراضي السكنية حلاً لمشكلتهم القائمة منذ أعلنت المملكة وقف توزيع أراضي المنح السكنية على المواطنين منذ كانون الثاني يناير الماضي.
وكان مجلس الوزراء قرر بتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان لتتولى الأخيرة بنائها وحدات سكنية مناسبة عليها، توزع على المواطنين، لكن الجهتان تصران على التملص من حقوق هذه المكاتب الهندسية، وعدم دفع رسومها، إذ تصر الهيئة على أن القرار السامي حصر مهمتها في استلام المخططات السكنية المعتمدة جاهزة لبناء الوحدات السكنية، بينما تتعذر الوزارة بعدم وجود مبالغ معتمدة بسداد رسوم المخططات التي تنفذ من المكاتب الهندسية، خصوصاً أنها كانت تسددها عن طريق المواطنين بعد حصولهم على المنح السكنية، من خلال إلزام المواطن بدفع مبلغ يتراوح قد يصل إلى 800 ريال للأرض الواحدة بحسب النطاق الجغرافي للمنطقة.
وحاولت"الحياة"الاتصال بالمدير العام للإدارة العامة للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية محمد الحمد، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة عليه، في حين تجاهت الهيئة العامة للإسكان الرد على الخطاب الذي بعثته إليها الصحيفة منذ أيام.