"مواشي جدة" : فتح ميناء جازان ل"السنابك" زاد المعروض

كشف عضو لجنة المواشي في غرفة جدة عادل الحربي عن إجراءات اتخذتها وزارة الزراعة لكبح جماح غلاء أسعار المواشي، والقضاء على استغلال ملاك السفن والبواخر لتجار المواشي.
وقال الحربي ل"الحياة"إنه تم تعديل وضع الاستيراد من الصومال، ليكون بشكل مباشر أسوة بدول الخليج الأخرى، وذلك للقضاء على معاناة التجار السعوديين على مدى السنوات الماضية، وتكبدهم خسائر فادحة جراء نقل الأغنام الحية الصومالية إلى المملكة، إذ تم فتح ميناء جازان لاستقبال السفن الصغيرة"السنابك"، التي أدت إلى زيادة كمية الاستيراد المواشي من دول القرن الأفريقي.
وأشار إلى دعم مستوردي الأعلاف مع توافر البدائل الأخرى للشعير في ظل ارتفاع أسعاره، ما حد من ارتفاع أسعار المواشي بشكل كبير في الأسواق، على رغم زيادة الأسعار في الدول المصدرة وقلة المعروض، موضحاً أنه تم فتح محجر خارجي في الصومال.
وأضاف الحربي أن"الوزارة اتبعت أخيراً أسلوب خفض فترة الحجر الحيواني من شهر إلى عشرة أيام، وتقليص تلك الفترة ليس من شأنه دخول حيوانات مريضة إلى البلاد، لأن فترة الكشف على الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض تتطلب سبعة أيام كحد أقصى، تتضمن كشفاًَ ظاهرياً بالمحجر وسحب دم، وأيضاً كشفاً ظاهرياً على الحيوان بالميناء وسحب دم أيضاً". وتوقّع عضو لجنة المواشي في غرفة جدة، استهلاك ما لا يقل عن مليوني رأي ماشية، إضافة إلى طلب البنك الإسلامي 850 ألف رأس من الماشية خلال فترة الحج، مشيراً إلى أنه يتم الاستيراد من سورية، السودان، الصومال، جيبوتي.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري، أن الوزارة تشجع على استيراد المواشي الحية، من خلال توسعة دائرة الدول التي يتم الاستيراد منها، وذلك بهدف خفض الأسعار، مشيراً إلى أن تحديد أسعار الأغنام ليس من اختصاص الوزارة.
وقال ل"الحياة":"عملت الوزارة على فتح ميناء جازان لتخفيف الضغط على ميناء جدة والسرعة في التوريد، خصوصاً أن ميناء جازان لا يبعد إلا ساعات عن موانئ التوريد في دول القرن الأفريقي، ويستوعب مئات الآلاف من المواشي الحية". وأفاد بأن هذه الإرساليات من المواشي ستخضع للإجراءات المحجرية الصحية المطبقة من المملكة، لتنقل فوراً في شاحنات إلى منطقة مكة المكرمة، وستخضع المواشي للفحص مرة أخرى في منافذ العاصمة المقدسة من الفرق البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.
ولفت إلى أن الوزارة تسمح باستيراد المواشي الحية من كل الدول التي تفيد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من الأمراض المعدية والوبائية، ما يساعد في زيادة الوارد من المواشي الحية للأسواق السعودية، وبالتالي خفض أسعارها.