575 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية جديدة . المملكة تشارك في اجتماعات محافظي . "الإسلامي للتنمية" في تركمانستان غداً

تبدأ في العاصمة التركمانستانية عشق آباد اليوم اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المكونة من البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك على مستوى وزراء المالية في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك وعددها 56 دولة .
ويترأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي، وعدد من المتخصصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق.
وستتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية للبنك والمؤسسات التابعة له عن نشاطات العام الماضي وخطط العمل للعام الحالي.
وبلغ حجم التمويلات المعتمدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما فيها تمويلات التجارة الخارجية العام الماضي نحو 5.7 بليون دولار، لمصلحة 399 مشروعاً وعملية.
ويمول البنك مشاريعه عن طريق أشكال عدة من التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل القروض والإجارة والبيع لأجل، والمساهمة في رأس المال، واعتمادات التمويل وغيرها، كما يقوم البنك بتنمية التجارة بين الدول الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ويولي البنك أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إنشاء البنك للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.
ومن الأهداف الرئيسية للبنك الحد من الفقر في دوله الأعضاء، إذ قام بإنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للتخفيف من وطأة الفقر، والقضاء على الأمية، واستئصال الأمراض والأوبئة، وتنمية القدرات في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تمويل مختلف المشاريع والبرامج الإنتاجية والخدمية المتعلقة بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته للدورة ال 259، التي بدأت في عاصمة تركمانستان عشق آباد أمس على تقديم تمويلات جديدة بقيمة 575 مليون دولار، تشمل المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من: تركمانستان وإيران وباكستان وبنغلاديش وتركيا ولبنان وسورينام.
كما شملت تقديم منح من صندوق الوقف لمصلحة المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في مشاريع تعليمية وصحية في كل من البوسنة والهرسك وبوروندي وتايلند وتنزانيا، إضافة إلى اعتماد برنامج مدته 10 سنوات لمصلحة المجتمع المسلم في اثيوبيا، كما اعتمد المجلس تقديم منحة لبناء 8 مدارس في جنوب الصومال.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق خلال هذه الدورة على رفع رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك، ليصبح بليوني دولار بدلاً من بليون دولار، وزيادة رأس المال المكتتب من 500 مليون دولار ليصبح 750 مليوناً، وذلك بهدف تلبية متطلبات نمو المؤسسة، وتعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وقال:"ناقش مجلس المديرين كذلك تقريراً حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في الدول الأعضاء، وإمكان مضاعفة عمليات البنك في الدول الأكثر تضرراً من تلك الأزمة".