اقتصاديون اعتبروه خطوة لزيادة الاستثمار . "ساما" تشجع البنوك على الإقراض بخفض رابع ل"الريبو"

أعطت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أمس إشارة جديدة للبنوك للمضي قدماً في إقراض القطاع الخاص، وخفضت سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء المعاكس الريبو بمقدار ربع نقطة مئوية، من 50 في المئة إلى 25 في المئة، في خطوة اعتبرها اقتصاديون أنها ستساعد البنوك في زيادة قروضها للقطاع الخاص.
وقالت"ساما"إن مفعول هذا القرار يسري فوراً، وأنه اتخذه بعد عودة أوضاع السوق النقدية المحلية إلى طبيعتها، وعلى خلفية النشاط الاقتصادي الكلي المستقر.
ويقول اقتصاديون إن خفض"الريبو"سيسهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات وخفض نسب البطالة، خصوصاً أنه سيشجع على الإقبال على افتتاح مشاريع جديدة.
وأوضحوا أن هذه الخطوة ربما تشجع البنوك السعودية على الإقراض بدلاً من الاحتفاظ بودائع لدى مؤسسة النقد، ومع الخفض الجديد تجد البنوك أن الاحتفاظ بالسيولة لدى"ساما"أقل جاذبية، ما سيشجعها على الإقراض.
وهذه هي المرة الرابعة التي تجري فيها مؤسسة النقد مثل هذا الخفض خلال السنة المالية الحالية، إذ قامت بخفض"الريبو"بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.5 في المئة في شهر نيسان ابريل، وقبلها من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة، وفي شهر كانون الثاني يناير تم خفض المعدل ب 0.75 في المئة.
يذكر أن معدل التضخم السعودي تراجع إلى 5.2 في المئة في شهر أبريل الماضي، وهو أدنى مستوياته خلال أكثر من عام، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي ل"الحياة"إن تشجيع الاستثمار يتطلب خفض الفائدة، مشيراً إلى انخفاضها في أميركا إلى 1 في المئة، ما سيشجع على الاقتراض بغرض الاستثمار.
وأعرب فيلالي عن أمله بأن يكون هذا الإجراء مفيداً لسوق الاستثمار السعودية، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وفرص التوظيف، والخفض سياسة نقدية تتبعها البنوك المركزية في مختلف دول العالم.
وحول تأثير هذا القرار، قال إنه يساعد في تشجيع المستثمرين على الاقتراض، إذ ان سعر الفائدة سيصبح منخفضاً، ما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في المشاريع القائمة، وبالتالي خلق فرص عمل.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور فاروق الخطيب إن قرارات مؤسسة النقد تتوافق مع حاجات الدولة في النشاط الاقتصادي وتعاملات الدولة مع العالم الآخر، إذ ان جميع أسعار الفائدة اليوم في انخفاض حتى يقترض الناس، ولا نصل إلى مرحلة الكساد.
وأشار إلى وجود نقطة مهمة وهي مدى تجاوب البنوك لتنفيذ هذه القرارات، إذ إن البنوك تتفاوت في كفاءاتها، فالبعض يتعاون وينفذ القرار، والبعض الآخر يقوم بالمماطلة.
ونقلت نشرة"بلومبيرح"عن كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني جون سفاكياناكيس اعتباره القرار"خطوة لمساعدة البنوك لتقديم القروض للقطاع الخاص السعودي".