كشف استطلاع علمي أجرته وزارة التربية والتعليم عن عوامل عدة للنجاح، منها: وضع خطة استراتيجية للوزارة، وتحويل العمل إلى نظام مؤسسي، وحُسن اختيار القيادات التربوية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، واختيار الشركاء الدوليين للإسهام في تجويد التعليم، وتوظيف التقنية في المهام التربوية كلها، وإعادة تأهيل المعلمين تأهيلاً مميزاً، وتركيز اهتمام الطلبة على العلوم والرياضيات، إضافة إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة والمميزة، وتحقيق المراتب العليا في المنافسات والمسابقات العالمية. وطالبت فئة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع باستثمار عوامل النجاح للإسراع في مشروع التطوير، وأن يكون التعليم أداة تطوير لجميع نواحي الحياة، ويسهم في لحاق المملكة بالدول المتقدمة، وتكون الوزارة منظماً للتعليم ومطوراً لبيئته، لتحقيق القيمة المضافة تسعى لإيجاد جيل منتج وفعّال ومثقف. وعرض الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 500 شخصية من مسؤولين في الوزارة نفسها، ومديرو التربية والتعليم، ومديرو المدارس، ومسؤولون تنفيذيون في الأجهزة الحكومية، وموظفون على مستويات مختلفة، وأكاديميون وكتّاب رأي صحافي ومثقفون، ورجال أعمال، وموظفو القطاع الخاص، وطلبة وأولياء أمورهم، إجابات المصادر عن 5 أسئلة رئيسية تشمل: الرؤية العامة تجاه التربية والتعليم، والأولويات الأكثر أهمية على المديين القصير والبعيد للتركيز عليها ومنحها أهمية خاصة، وأبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت للتعليم حتى الآن، والأمور التي يجب أن تتغير ومبررات ذلك، وعوامل النجاح في المستقبل من وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع. وأوضح أن جميع المصادر أولوية قصوى"على المدى القصير"لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والتسريع في تنفيذه والاستفادة من الخبرات الدولية، وإجراء تقويم لأداء القيادات التربوية في الوزارة، وإعطاء أولوية للمعلم والمعلمة من ناحية إعادة التأهيل والمحاسبية، والرضا الوظيفي، وبناء جسور مودة بين الوزارة ومعلميها، وتطبيق نظام مالي وإداري معلوماتي، وتحديد أهم العمليات التي يجب أن تقوم الوزارة وإدارات التربية والتعليم والعمل على تطويرها، مشيراً إلى أنه على المدى البعيد تركزت أبرز الآراء حول إعادة هيكلة قطاع التعليم، وأن يكون التعليم العام داعماً للتحول نحو مجتمع المعرفة، وتخصيص بعض أنشطة التعليم، ووضع معايير علمية لقياس الأداء والكفاءة الداخلية، وتحسين المناهج الدراسية والبيئة المدرسية، ودرس نتائج اختبار القدرات العامة، وإعداد تشكيلات إدارية للمدارس، ومراجعة وتقويم نتائج البحوث التي نفّذتها الوزارة، ووضع آليات تحفيز لمديري المدارس واستقطاب الكفاءات. ولفت إلى أن أبرز المشاريع ذات النتائج السريعة التي تكررت في الإجابات، منها فتح قنوات تواصل مع المجتمع، لاستقبال الآراء والمقترحات وتحمل المسؤولية، وتطوير وثيقة لحقوق الطالب وواجباته، وتطبيق نظام رخص المعلمين للتدريس، وتطبيق برامج التعاملات الإلكترونية، وتخصيص عمليات تشغيل، فيما يكون تركيز الوزارة على الجوانب التخطيطية والتطويرية. وشدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية تنفيذها ضمن خطوات الوزارة التطويرية، كبناء علاقة ثقة ومشاركة مع المجتمع المحلي تقوم على بيان الصورة الحقيقية للعمل التربوي، وتغيير آلية اتخاذ القرار بتقليل المركزية ومنح إدارات التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات، وشملت الآراء العامة نحو"التطوير"آلية توظيف المعلمين، وتعليم رياض الأطفال، وطرق التدريس، والنشاط غير الصفي، وبرامج رعاية الموهوبين، وآلية العمل الإشرافي في جهاز الوزارة، ومنهجية تجريب البرامج الميدانية، والجدول الدراسي اليومي والسنة الدراسية من حيث المدة، والتعاطي الإيجابي مع الإعلام، وأخيراً معالجة المشكلات السلوكية في المجتمع المدرسي. وذكرت الوزارة في مقدمة الاستطلاع حرصها على المساهمة المجتمعية في مشروع التطوير المأمول، مشيرة إلى أن المجتمع بكل فئاته ومؤسساته شريك أساسي في التربوية والتعليم. وأكدت"التربية"أن الاستطلاع لا يُمثّل وجهة النظر الرسمية لها، لكنه يعرض بكل شفافية آراء اجتماعية في الواقع والآمال المستقبلية للتعليم، وإن كان بعضها خارجاً عن مهام الوزارة وصلاحياتها، وحققت نتائج جيدة، إلا أنها فضّلت أن تعرض كل النتائج بشفافية، ليكون الحوار مفتوحاً وحراً، يوصل إلى رؤية مشتركة يُسهم في صياغتها المجتمع كل بحسب دوره ومسؤوليته، ويُساعد على تنفيذها ونجاحها.
