مجلس القضاء الأعلى ينشئ لجنة تأديبية ل "القضاة المخالفين"

بعد مضي شهرين على إعلان ديوان المظالم إنشاء دائرة لتأديب القضاة، قرر مجلس القضاء الأعلى أخيراً استحداث لجنة لتأديب قضاة المحاكم المخالفين للأنظمة في المملكة، إضافة إلى النظر في مخالفات الإجراءات القضائية. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد ل"الحياة"، أن المجلس قرر في جلسته الماضية التي عقدت قبل نحو شهر من الآن إنشاء لجنة تأديبية ل"القضاة"، مكونة من 3 قضاة فقط.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن اللجنة تنظر في مخالفات الإجراءات القضائية، وسلوك القضاة، وعدم تطبيق النظام في القضايا. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قال للعدد الأخير من مجلة العدل إن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
وفي شأن آخر، يعقد المجلس اليوم اجتماعه الثاني خلال العام الحالي، وسيناقش مواضيع عدة، منها تعيين المرشحين للقضاء من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي، وتعيين الحاصلين على شهادة الماجستير من الملازمين على درجة قاضي ب، والنظر في ترقية المستحقين للترقية من القضاة، ودعم إدارة التفتيش القضائي بقضاة على درجة قاضي استئناف بما يمكن الإدارة من القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقاً لنظام القضاء.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى أن المجلس سينظر في موضوع إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة، وتعيين رؤساء محاكم استئناف في المحاكم التي أنشئت أخيراً في المنطقة الشرقية والجوف والقصيم إضافة إلى منطقة عسير، مشيراً إلى أن المجلس سيتطرق إلى تعديل مسمى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة، ليكون مسماها محكمتي استئناف تماشياً مع نظام القضاء الجديد.