«القضاءالأعلى» ينشئ لجنة لطلبات إعفاء القضاة... ويعيد هيكلة «التفتيش القضائي»

وافق مجلس القضاء الأعلى أمس على إنشاء لجنة للنظر في طلبات الإعفاء والانقطاع للقضاة، وبحث دعم إدارة التفتيش القضائي «التي تسلمها من وزارة العدل أخيراً» بالمفتشين وإعادة هيكلتها.
وأجّل مجلس القضاء تسمية رؤساء محاكم «الاستئناف» إلى وقت لاحق، ووافق على تعيين المرشحين للقضاء من خريجي المعهد العالي للقضاء ومن كليات الشريعة في عدد من الجامعات السعودية وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وفرعها في الأحساء، وجامعة الملك خالد في أبها، وجامعة القصيم، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
ورجح أمين مجلس القضاء عبدالله اليحيى في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس إعلان أسماء رؤساء محاكم الاستئناف غداً (الأربعاء)، لأن مواضيع علقت ولم ينته أعضاء المجلس من مناقشتها، أهمها تسمية رؤساء المحاكم، رافضاً الإفصاح عن وعدد وأسماء القضاة المطروحة للاختيار.
وقال اليحيى في بيان أمس: «اجتماعات أعضاء مجلس القضاء التي انطلقت منذ عشرة أيام ناقشت آلية عمل إدارة التأديب في المجلس، كما وافق المجلس على إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة للنظر في القضايا، ليصبح عدد محاكم الاستئناف التي تم إنشاؤها أخيراً خمس محاكم في المنطقة الشرقية، الجوف، عسير، القصيم والمدينة المنورة، إضافة إلى محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة اللتين تمت الموافقة على تعديلهما من محاكم تمييز إلى محاكم استئناف»، مؤكداً أن جميع محاكم الاستئناف ستبدأ أعمالها قريباً.
من جهة أخرى، ينظم مجلس القضاء الأعلى السبت المقبل دورة تدريبية في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأكثر من 30 قاضياً على رأس العمل، وسيفتتحها رئيس المجلس صالح بن حميد وتستمر أسبوعين. يذكر أن مجلس القضاء أعلن أخيراً أنه يعاني من نقص القضاة، إذ يصل عددهم إلى نحو 1200 قاضٍ، ولديه أكثر من 2000 وظيفة «قضائية» لا تزال شاغرة.