أوضاع السجون ... هل هو إهمال ... ومن المسؤول ؟

نشرت صحيفة"الحياة"في عددها رقم 16843 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1430ه خبراً متضمناً ما أبداه نزلاء سعوديون في سجن"بريمان"بمحافظة جدة من تذمرهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يستهلكونها إلى أرقام فلكية، وأن السجناء تقدموا بشكاوى إلى إدارة السجن في هذا الخصوص، وقد قوبلت شكايتهم بمزيد من الخدمات المتردية، والإهانات اللفظية، والاعتداء بالضرب أحياناً، وتحدث للصحيفة هاتفياً - بحسب الصحيفة - أحد السجناء الذي رمز لاسمه"س ش"قائلاً: إن الوجبات التي تقدم إلينا رديئة جداً، وإذا طلبنا وجبة خارجية تصلنا بضعف سعرها وهي باردة، ونحن لا نعارض رئيس العنبر بشخصه، ولكن نتمنى الانصاف، فيما قال زميله السجين الذي رمز لاسمه"ح ه"كل شيء يضاعف لنا سعره، حتى البطانية تأتينا بأضعاف سعرها، ولا يسمح لنا بأخذ أي شيء من أسرنا، فيما أشار السجين"م ز"إلى"أن دورات المياه رديئة وغير نظيفة، ويسكن معنا مريض بالدرن، وإذا مرض أحدنا لا يأخذونه إلى مستوصف حتى يبلغ المرض أقصاه، وقد رأينا بأعيننا حالات وفاة أشعرتنا بالخوف وعدم الأمان"، مؤكداً في الوقت ذاته"أنه حين تأتي لجان حقوق الإنسان إلى زيارتنا يتغير الوضع تماماً". في الخبر ذاته تمت الإشارة إلى نفي المدير العام للإدارة العامة للسجون تلقيه شكاوى من مساجين تم ضربهم من غير وجه حق، مؤكداً أن غالبية الشكاوى كيدية، أيضاً نشر تعليق من نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الجوهرة العنقري التي قالت: إجراءاتنا هي التحقيق والمتابعة، وإذا وجدنا تقصيراً نرفع للجهة الأعلى، سواء الوزارة أم الديوان الملكي، إلى أن نتحقق من تطبيق العدالة، كما تحدث للصحيفة المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبدالإله عبدالمجيد بقوله: نحن لجنة رعاية السجناء وأي شيء يختص بداخل السجن ليس لنا علاقة به، ويسأل عنه مدير السجن نفسه، موضحاً أن المتعهد يقدم ثلاث وجبات رئيسية لا يدفع السجين مقابلها شيئاً، وتوجد أيضاً بوفيهات قد تكون مرتفعة الأسعار، إلا أنني لا أستطيع الإفتاء، فصاحب البوفيه تاجر يريد الربح، كما أن السجن يعطي كل سجين 60 ريالاً شهرياً والوجبات الأساسية كافية وقال رئيس لجنة رعاية السجناء في محافظة جدة مازن للصحيفة:"إن للجنة ثلاثة اهتمامات هي السجناء أنفسهم وأسرهم والمفرج عنهم، واهتمامنا بهم على محاور هي: متابعة قضاياهم، وجمع المال لهم من أهل الخير عند حاجتهم، كما نوفر لأسرهم المساعدات من الضمان الاجتماعي".
بتتبع تصريح المدير العام للإدارة العامة للسجون للصحيفة، نجده نفى أي حادثة اعتداء بالضرب على السجناء وأكد أن كل ما ذكر يندرج تحت الدعاوى الكيدية، وكنت أتمنى عليه ألا ينفي الأمر برمته، بل يتحقق أولاً من شكاوى السجناء، إذ إن نفيه يراه الناس تأكيداً على وجود حالات الاعتداء بالضرب، إضافة إلى أنه لم يعلق على بقية الشكاوى التي تحدث عنها السجناء، في ما يتعلق بعدم صلاحية الوجبات التي تقدم لهم، على رغم مطالبتهم بتوفير وجبات صالحة للأكل وعلى حسابهم الشخصي، وحين الموافقة على ذلك تصلهم الوجبة فاقدة لقيمتها الغذائية وسعرها مضاعف، وفي قولهم هذا والموافقة على طلب الوجبة من خارج السجن تأكيد على رداءة الوجبات التي تقدم لهم، وعدم صلاحيتها للأكل، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يشترونها على حسابهم من بقالة السجن، يضاف إلى ما سبق قولهم: عدم توفير البطانيات، وعن رداءة دورات المياه وعدم نظافتها، وهو ما يفهم منه أن هناك تقصيراً وإهمالاً في توفير الجو المناسب للسجين لقضاء مدة حكمه المقررة عليه. أيضاً أغفل المدير العام للسجن الحديث عن تشكي السجناء من الوضع الصحي المتمثل بانتشار مرض الدرن داخل السجن، وعدم الاهتمام بالحال المرضية لأحد السجناء المصاب بالدرن، وتخوف السجناء من انتقال العدوى إليهم، حيث قال أحدهم إنهم رأوا حالات وفاة أشعرتهم بالخوف وعدم الأمان.
كنت أتمنى من المسؤولين عن السجناء أن يبحثوا الموضوع ويعطوه اهتماماً أكثر، ولا سيما إذا ما علمنا أن السجناء تمكنوا من التحدث هاتفياً مع صحيفة"الحياة"لإيصال صوتهم لمن يعنيه أمرهم، والسؤال المطروح: هل يعقل أن يوصل المشتكى منه الشكوى إلى المسؤول عنه ولا سيما إذا ما علمنا أنه يعتبر التشكي ليس نقداً لوضع قائم، بل يراه نقداً شخصياً له.
محمد بن صالح الجارالله
maljarallah@hotmail.com