مطالب ب"التوعية" وإيجاد أنظمة تحمي النساء . جهات حقوقية تطلق فعاليات في "يوم المرأة العالمي"

تطلق جهات حقوقية سعودية، يوم غد الأحد، فعاليات خاصة بمناسبة الاحتفال ب"يوم المرأة العالمي"، الذي يصادف الثامن من آذار مارس من كل عام. وتشارك في تنظيم تلك الفعاليات هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وناشطات مهتمات في العمل الحقوقي.
وتتضمن الفعاليات برامج ومحاضرات وندوات، تشارك فيها جهات عدة، تهدف جميعها إلى تثقيف المرأة بحقوقها، وإبراز الانجازات والقرارات التي صدرت خلال العام، والمتعلقة بوضعها. كما سيتم تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها، لإيصال صوتها إلى صناع القرار، إذ سيتم توظيف ذلك اليوم في خدمة القضايا المحلية التي تخص المرأة، وتحد من التجاوز على حقوقها، عبر توعية النساء. بدورها، أوضحت الناشطة الحقوقية عالية آل فريد، أن الفعاليات"ستتضمن عدداً من المحاضرات والندوات، التي تم التنسيق لإقامتها، بهدف زيادة وعي المرأة وتثقيفها، والتركيز على مفاهيم حقوق الإنسان، التي تجهل نساء كثيرات"، مؤكداً على ضرورة"التثقيف بحقوق الإنسان، عبر زيادة البرامج وورش العمل والدورات والبرامج التوعوية، وإطلاق حملات إرشادية".
أما صاحبة"مبادرة الطلاق السعودي"هيفاء خالد، التي تعمدت إطلاق مبادرتها في العام الماضي، تزامناً مع الاحتفال ب"اليوم العالمي للمرأة"، فأشارت إلى"التحسن في أوضاع المرأة"خلال العام الماضي، وأبرز جوانب هذا التحسن"وصول صوتها إلى صانع القرار". وأكدت على"استغلال هذا اليوم في خدمة أوضاع المرأة السعودية، بإعادة النظر في القضايا والحقوق كافة، والاطلاع على الانجازات التي حققتها"، مضيفة أن"الإصلاح المجتمعي هو أحد أهداف سياسة الدولة، ولا بد ان تكون المطالب متناسبة مع فكر المجتمع وطبيعته".
وقالت هيفاء:"إن مبادرة الطلاق السعودي أوصلت رسالتها إلى صناع القرار، وننتظر الخروج بقرارات تحمي حقوق المرأة، ولاسيما أنها استطاعت أن تعمل على تحويل قضايا المرأة إلى الرأي العام، عبر طرح المواضيع بشفافية ومصداقية، ومعالجة القضايا بشكل بناء، لا يتعارض مع الفكر والدين، وهي أول نشاط في المملكة يتم إطلاقه في يوم المرأة العالمي"، مضيفة أن"تكثيف الفعاليات وإعلان الجهات الحقوقية عن ذلك هو إحدى توصيات المبادرة، التي أقامت ملتقى لمكافحة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني نوفمبر، طرح خلاله عدد من القضايا، كما كشف عن حقائق، وتقديم مقترحات تكفل حقوقها، وتلك المناسبات تعزز من موقف المرأة في المجتمع، خصوصاً إذا تم الإعلان عن فعاليات فيها"، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان"تستعد لإطلاق برامجها المتنوعة بهذا اليوم".
وأكدت صاحبة المبادرة على ضرورة"إطلاق مبادرات في هذا اليوم تحديداً من جانب ناشطات ومهتمات في تحسين أوضاع المرأة، ولتكن مبادرة الطلاق نموذجاً لذلك"، مضيفة"استطعنا أن نوصل مطالبنا كافة إلى الوزارات المعنية وصناع القرار"، مستشهدة بنظام الأحوال الشخصية، الذي"نتمنى إصداره، بعد أن تم وضعه بين يدي هيئة الخبراء، وننتظر الرد الرسمي وقرارات تكون في مصلحة المرأة. كما اننا طالبنا في حال عدم الموافقة بإتباع النظام الاسترشادي، الذي وقعت عليه دول الخليج العربي كافة، وأقرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتضمن 282 مادة مُصاغة من جانب خبراء متخصصين، ولجنة مكونة على مستوى دول الخليج، لتسهم في الإشراف والبت في القضايا العالقة بالمرأة، سواءً لناحية الطلاق، أو حل الخلافات الزوجية، وحضانة الأطفال، وغيرها من القضايا".
الاحتفال بإنجازات النساء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الثامن من شهر آذار مارس من كل عام، ويتم الاحتفال فيه عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.
والاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.
ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، وهناك بعض الباحثين يرجحون ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الاضطرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية. ومنذ أن تأسست الأمم المتحدة أقرت في الصفحة الأولى من ميثاقها المساواة بين المرأة و الرجل، وهذا منذ ما يزيد على 60 سنة خلت.
وفي هذه المناسبة يسلط الضوء على ضرورة تمكين النساء من القيام بدورهن، ويُجرَى تقييم شامل في مجال المساواة في التعليم والاستثمار والتنمية النسوية، ومشاركة المرأة في القيادة السياسية، وفي مجال ضمان حقوقها لا سيما الصحية والاجتماعية منها، ومجال فرص العمل وظروف العمل ومكافحة العنف والتحرش الجنسي.
خليجيون وأوروبيون يناقشون أحوال المرأة والحريات الدينية
ناقش حقوقيون خليجيون وأوروبيون التطورات الأخيرة في المنطقة من ناحية مشاركة المرأة وتوسيع دورها العام، وقضايا الحريات الدينية واحترام المعتقدات، ومدى أهمية التوقيع على الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كآلية متابعة التزام الدول بها، وكذلك نظام التقارير الدورية حول حقوق الإنسان. وعقدت رئاسة الاتحاد الأوروبي جلسة استماع ومناقشة حول وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الخليج أول من أمس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء ال27 المعنيين في منطقة الخليج في الاتحاد.
وشارك في اللقاء كل من الناشط الحقوقي السعودي جعفر الشايب، والناشطة البحرينية وجيهة البحارنة، إضافة إلى بعض الخبراء في قضايا المنطقة. وتناول اللقاء عرضاً لواقع حقوق الإنسان في المنطقة من ناحية اتفاقات حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها، ووضع مؤسسات المجتمع المدني والبيئة القانونية لها، والقضايا المتعلقة في الحريات الدينية للمسلمين وغيرهم، ومستوى المشاركة الشعبية في الشأن العام، وكذلك وضع المرأة في الخليج، وحرية التعبير عن الرأي. ويأتي اللقاء ضمن جهود مدنية خليجية أوروبية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين المؤسسات المدنية في الجهتين، وبخاصة في مجالات التدريب والتثقيف في قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني.