اعتبرت المشاركات في ملتقى"مبادرة الطلاق السعودي"، ان إصدار نظام للأحوال الشخصية، هو"طوق نجاة ينهي معاناة المطلقات في شكل جذري". وقالت صاحبة المبادرة هيفاء خالد:"إن هذا النظام حين يقوم سيخفف كثيراً من آلام النساء المطلقات، وأولئك المتزوجات المهددات به، وكذلك الفتيات اللواتي يخيم على أحلامهن في الزواج شبح الطلاق وما بعده، مثل كابوس لا تجد له تفسيراً، ولا تستطيع التخلص منه، ولعله يبرد كثيراً من حرقة المقهورات". واعتبرت هيفاء التي أطلقت مبادرتها قبل نحو عام، في كلمتها خلال الملتقى، الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ان النظام"قد يحد من تطاول الأفراد المتسيبين والمهملين، ويلزمهم بالقيام بما يفترض عليهم القيام به أثناء الزواج من احترام الأطراف الأخرى المشاركة في إنشاء عش الزوجية، أو بعد الطلاق بما يفترض عليه القيام به من أداء الحقوق على الوجه الشرعي ووفق النظام". وقالت هيفاء ل"الحياة":"إن مبادرة الطلاق السعودي ستغير منهجية الحوار، من طرح المشكلة إلى طرح الحلول ورفعها إلى صناع القرار". وأضافت ان"المبادرة أثبتت حرية الطرح الإعلامي في هذه القضية، ما يفتح الباب لطرح قضايا أخرى تخص شؤون المرأة في الإعلام المحلي، من دون الحاجة إلى طرق أبواب الإعلام الخارجي لطرح همومنا وقضايانا". بدورها، دعت الناشطة في مجال حقوق المرأة دينا إسماعيل، إلى"تفعيل العمل ببعض بنود الاتفاقات العالمية التي تخص المرأة، والتي وقعت عليها المملكة". كما دعت لاعتبار يوم 25 من تشرين الثاني نوفمير"مناسبة يُحتفل بها في المدارس، كأي مناسبة عالمية محلية أخرى"، مشيرة إلى ان"العنف ضد المرأة لا يعني بالضرورة الضرب، فهناك وجوه أخرى للعنف، مثل التمييز في الحقوق، والإهانات اللفظية، وعدم المساواة في التوظيف". فيما أشارت الإعلامية سمر المقرن، إلى ان الطلاق قد يجر البيوت إلى الوقوع في مشكلات أعظم منه، وقد يحيلها إلى بيوت من ورق". وأكدت ان الأم هي"الأولى بحضانة أولادها". وانتقدت التوجه الاجتماعي في"تطبيق النصوص الدينية التي تتضمن واجبات المرأة فقط، بينما تتغافل عن النصوص التي تتحدث عن حقوقها". وقالت:"إن الخلع أصبح ظاهرة في المجتمع السعودي، وعلى رغم أنه برز منذ صدر الإسلام، لكنه كان بسبب كره المرأة للرجل، ولكنه أصبح الآن لأسباب متعددة، مثل إدمان الزوج وغيرها من الأسباب". ودعت هند الزاهد إلى"إعادة النظر في موقف نظام القانون المدني من حالات الطلاق، والتفكير في وضع محاور إجرائية تحمي السيدة المطلقة وأطفالها من العنف، وتحافظ على حقوقها وحقوقهم، وتحميها من الضياع من خلال منظور ديني". وقالت:"تقع حالات العنف في غياب نظام متكامل للأحوال الشخصية يستند إلى الشريعة الإسلامية السمحاء، ويراعي حقوق جميع الأفراد، ويحدد للمجتمع حقوقه وواجباته". وأكدت ان التفكير في هذه المحاور الإجرائية"أصبح ضرورة وطنية واجتماعية، في ضوء النتائج السلبية التي تهدد مجتمعاتنا العربية، وبخاصة ما يتصل بحقوق الطفل وأمنه النفسي والاجتماعي، ما يتطلب تعاوناً شاملاً بين كل الجهات المعنية والمسؤولة، ويحتاج إلى نظرة شاملة وواسعة".
