هيفاء خالد:إطلاق منظمة «إلكترونية» لرفع الوعي بين المطلقات

كشفت الباحثة في شؤون الطلاق هيفاء خالد، أثناء اللقاء، عن إنشائها «منظمة إلكترونية ترفع من ثقافة المطلقات والمُقبلات على الطلاق، بحقوقهن، قبل الخوض في إجراءات الطلاق وبعده، وزيادة الوعي العام وتكوين رأي حول الطلاق، من خلال إنشاء منظمات غير ربحية إلكترونية».
وترى هيفاء، التي أعدت دراسة لنيل الماجستير في إدارة الأعمال، بعنوان «المنظمات الإلكترونية غير الربحية ودورها تجاه نهضة المجتمع: الجمعية الإلكترونية للطلاق في السعودية كنموذج»، أن «المنظمات ستكون قناة فاعلة وضرورية، تسهم في الوصول إلى تسوية عادلة بين الزوج والزوجة خلال أو بعد إجراءات الطلاق».
وأشارت، إلى وجود مشاريع عدة من أجل «تحسين سبل التمكين المتوفرة للنساء، اللاتي يقاسين محنة إجراءات الطلاق، أو اللاتي يعانين من وصمة العار الاجتماعية المترافقة مع الطلاق». وتوصلت في دراستها إلى «إمكانية إنشاء جمعية إلكترونية للطلاق في المملكة، كنموذج لأول منظمة غير ربحية إلكترونية، تكمل دور «مبادرة الطلاق السعودي»، وتطوير موقعها، وجعله أكثر سهولة في التعامل وتقديم الخدمات التثقيفية». إلا أن الدراسة كشفت عن «معضلة عدم اعتراف الجهات الحكومية والوزارات بوجود المنظمات غير الربحية الإلكترونية، لتمنحها ترخيص عمل، ما يؤدي إلى خفض قيمة المنظمات في القطاع غير الربحي. كما يؤثر على مرونة التعامل مع الجهات المانحة، إضافة إلى وجود قيود تمنع انتشارها وعملها في العلن».
وترفض التفكير السائد، الذي يعتبر الطلاق «قضية خاصة، لا دور للمجتمع في صوغ وتنفيذ السياسات التي تحكم إجراءات الطلاق»، موضحة أن «المنظمات غير الربحية، لها دور في تثقيف المجتمع، وتقديم الحلول للقضايا المتعلقة في الحياة العائلية». وبينت أن تطوير أنشطة الموقع «مبادرة» سيجعله «أول منظمة إلكترونية غير ربحية. وتشمل جوانب التطوير وضع تسمية ورؤية جديدة، وتحديد للمهام والأهداف الأساسية، وتعزيز الخدمات المقدمة، للفت انتباه صانعي القرار في فترة زمنية قصيرة».
واستندت الدراسة على استنتاجات مختلفة، لنتائج المقابلات الأساسية، التي أجريت مع 70 عينة من المعنيين بقضية الطلاق. وذكرت أن «القوة تكمن في أن العينات عايشوا عن كثب إما تجربة الطلاق، أو تعاملوا مع قضاياه، أو من القائمين على العمل في منظمات غير ربحية أو غير حكومية». وتنوعت العينة بين سيدات مطلقات أو مقبلات على تجربة طلاق، والمختصين الشرعيين والقانونيين وأطباء الأسرة، ومنسوبي المنظمات غير الحكومية وغير الربحية.
وبينت إحصاءات الدراسة أن «90.48 في المئة من المطلقات أو المعرضات لتجربة الطلاق، قلن أن الجهود المبذولة من المنظمات غير كافية، لتغطية المشاكل التي تعانيها المرأة، سواءً في إجراءات الطلاق أو بعد الحصول عليه». ورأت 38 في المئة من المستطلعات أن «المنظمات ربما تساهم في تشكيل الرأي العام فيما يتعلق بقضايا الطلاق، كونها واحدة من القوى الاجتماعية، تساعد في صياغة تنقذ النساء من مشكتلهن، وتوجب احترام حقوقهن من قبل المجتمع». وبينت الدراسة أيضاً أن «30 في المئة من النساء ذكرن أن المنظمات يمكنها تقديم المساعدة المادية».
ورأت 23 في المئة من المشاركات أن «المنظمات لا تقدم النصح للنساء، فيما يتعلق بالقضايا القانونية والزوجية المرتبطة بالطلاق في شكل سهل، فيما اعتبر 10.52 في المئة، المنظمات ذات دور حيوي في تقديم معلومات متعلقة بموضوع الطلاق في صورةٍ آنية. وفضلت 19 في المئة الصمت مقابل اختيار أي من الأجوبة». وتوصلت الدارسة إلى أن «45 في المئة يعتمدن على الانترنت كوسيلة للحصول على معلومات عن الطلاق وإجراءاته وحقوقهن، فيما تعتمد 50 في المئة على صديقاتهن. فيما احتلت الصحف والتلفزيون المرتبة الثالثة من بين المصادر الأكثر شيوعاً للحصول على المعلومات. وجاءت العائلة في المرتبة الرابعة».
وقالت هيفاء: إن «الدراسة توصلت إلى أن 90 في المئة من العينات، اعتبرن الإنترنت أداة ذات مفاعيل إيجابية بالنسبة لنشر المعلومات المتعلقة في قضية الطلاق، وبخاصة أن الشبكة تُعد أداة اجتماعيةً قوية لتشكيل الرأي العام، بالنسبة لإعطاء المطلقات من النساء صوتاً في مناقشة وضعهن».