تحولت الندوة، التي أقيمت يوم أمس في غرفة الشرقية"كفى عنفاً ضد المرأة"بمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة، إلى سجال وهجوم على الرجل، من جانب ناشطات اجتماعيات وقانونيات وأكاديميات، شاركن فيها، واشتكين من الظلم الواقع على المرأة، وعجز القوانين غير المفعلة عن حمايتها، والحصول على حقوقها. وطالبت المستشارة القانونية أسمى الغانم، بضرورة"وضع عقوبات رادعة لجريمة العنف ضد المرأة، كما هي لبعض الجرائم، كالسرقة والزنا"، معتبرة أن القضاة الذين يحكمون في قضايا العنف"لا يدركون خطورتها". وقالت:"لابد من البدء في تثقيف القضاة وإعطائهم الأنظمة بصورة واضحة، للتفريق بين القضايا التجارية والأسرية وغيرها". وكشفت الغانم، خلال الندوة التي عقدتها هيئة حقوق الإنسان صباح أمس، في غرفة"الشرقية"، وحملت عنوان"كفى عنفاً ضد المرأة"، عن أن التعاميم التي تصدر في شأن قضايا العنف الأسري، ليست إلا"تعاميم إدارية، لا تشكل ثقلاً قانونياً". وانتقدت الصور الوردية التي تقدمها بعض الجهات حيال علاجها للعنف، واستشهدت ب"حماية الأطفال المعنفين، والتوصل إلى حلول"، متسائلة"وماذا بعد ذلك؟". واعتبرت أن"الضحايا المعنفين، لازالوا عاجزين عن إثبات الضرر". إلا أن مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، اعترضت عن الصيغة التي تحدثت بها الغانم وبعض القانونيات، مطالبة بعدم التهجم على القضاة، للوصول إلى صيغة نهائية لحل مشكلة العنف. وقالت:"لابد من مراعاة بعض الألفاظ، وعدم التهجم على الآخرين، لأنه يصب في مصلحة المجتمع". فيما بررت الغانم موقفها"نحن كقانونين، لا يشعر بألمنا الاجتماعيون، والتربويون، إلا إنني صعّدت لهجة حديثي، بحكم طبيعة مهنتي وهي المحاماة، فأنا اعتذر وبكل فخر وشجاعة". وحول ما توصلت إليه الجهات المختصة في مجالات حماية المرأة من العنف، أكدت التميمي للحاضرات، من سيدات مجتمع وناشطات في مجالات حقوق الإنسان"هناك قرار لم يتم البت فيه، بتكوين لجنة داخل المحاكم، وقبل صدور الحكم ضد المعنف، وفي أي قضية، سواء كانت طلاقاً أم غيرها، قبل عرضها على القاضي". وكشفت التميمي أيضاً عن ضرورة تأهيل الكوادر، ودور الإيواء، التي لازال ينقصها الكثير من التطوير. وأكدت"لا يوجد لدينا دار لاستقبال الأطفال المعنفين، لعدم تقبل الجمعيات الخيرية لذلك، إلا أن جمعية البر في المنطقة وافقت على منحنا قسماً لذلك". واستعرضت العديد من المداخلات، حالات العنف التي تُمارس ضد المرأة"كارتفاع حالات الطلاق الغيابي، وحرمان الأم من رؤية أبنائها بعد الطلاق، وحرمانهم من التعليم، لعدم وجود تعليم إلزامي، وما يفاقم الأمر صعوبة، عدم تطبيق القوانين، وهذا التحدي هو الذي يواجه المرأة". وأكدت المحامية سلمى الشواف أن"امرأة من كل ثلاث نساء في العالم يتعرضن إلى العنف، وهذا الأمر أصبح يفوق نسبة الأمراض"، مشيرة إلى أن"نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف في الأماكن العامة، وصلت إلى 61 في المئة". وذكرت إحدى المشاركات أن"الوجود الإعلامي، والكشف عن قضايا العنف ضد المرأة أحدث مبادرات، وأطلق قرارات بشأن تدخل منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر". ورجحن أن"الأمية الحقوقية في السعودية تتوارى خلف الأعراف والعادات، وأن القانون موجود، إلا انه غير مطبق، وليست هناك مرجعية قانونية واضحة". w وطالبت بخيتة الهاجري إحدى الحاضرات ب"إنصاف المرأة، واعتبارها شريكاً كما هي في الفقر والسعادة، شريكاً في الحقوق، وفي حال الطلاق، يجب إنصافها". وحول حالات العنف في المدارس وارتفاعها، أكدت مديرة القسم النسوي في هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية شريفة الشملان على أن"الهيئة تسعى لتثبيت حق الطلبة للإفصاح عن العنف".
