"السوق المالية" تشدد على الشركات تأكيد مبدأ الإفصاح

دعت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى تأكيد مبدأ الإفصاح والشفافية في أعمالها وتنظيم عملية الإفصاح عن التطورات الجوهرية والنتائج المالية بما يخدم المستثمرين والجمهور ويوفر المعلومات من دون أي تأخير.
وأكدت الهيئة في تقرير أمس التزامها باطلاع المستثمرين والجمهور بأية تطورات تحدث للشركات المدرجة في السوق المالية فور حدوثها، بما يوفر المعلومات للمستثمرين التي تعد من الأساسيات لضمان عدالة وفعالية أية سوق مالية.
وأشارت إلى أن من أهم مسؤولياتها تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، ولذلك فانها تقوم بتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
وأفادت الهيئة بأن نظام السوق المالية منحها صلاحيات عدة لتمكينها من القيام بمهامها، ومنها تحديد محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات الواجب تقديمها من الشركات المدرجة في السوق المالية. وألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية وعن النتائج المالية للشركات بما يخدم المستثمرين ويحد من تسرب الأخبار والمعلومات، مشيرة إلى قيامها بإصدار التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية.
وشددت على الشركات المدرجة في السوق المالية التأكد من أن أية وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة، وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج الحدث الجوهري، بحيث تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يشملها إعلان الشركة، مشيرة إلى أن دور الهيئة يتمثل في مراقبة تلك الإعلانات والتأكد من تماشيها مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه في حال عدم وضوح الإعلان أو وجود نقص في المعلومات والبيانات فإنها ستقوم بالاستفسار من الشركات وتطالبها بتزويد الهيئة بأية مستندات أو معلومات إضافية تساعدها في تقويم مدى دقة ووضوح الإعلانات بعد أن يتم نشرها على موقع تداول، ما يتطلب قيام الهيئة بتسلم المستندات ودراستها، مشيرة إلى أنه إذا اتضح وجود أية قصور في الإعلانات فإن الهيئة تطالب الشركات بنشر إعلان توضيحي تبين فيه أوجه القصور، وتقوم كذلك بدرس وتحديد الإجراءات النظامية الواجب اتخاذها مع الشركات التي يتضح تعمدها إخفاء اية معلومات أو وجود تسرب لأي أخبار لها قبل نشر الإعلان.