( سوق المال) تعزِّز دورها الرقابي

يُعد الإفصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين، من الأساسيات التي لابد من توافرها لضمان عدالة وفاعلية أي سوق مالية؛ ولهذا وضعت هيئة السوق المالية السعودية تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ضمن اهم مسؤولياتها، حيث مَنح نظام السوق المالية الهيئة صلاحيات كثيرة لتمكينها من القيام بمهامها ومنها تحديد محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات الواجب تقديمها من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية.
التسرُّب ممنوع
وسعيا من الهيئة لتنظيم عملية الإفصاح عن التطورات الجوهرية والنتائج المالية للشركات المدرجة بما يوفر المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين والجمهور فور تحققها ودون أي تأخير، ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية وعن النتائج المالية للشركات بما يخدم المستثمرين ويحد من تسرب الأخبار والمعلومات، واصدرت كذلك التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي أكدت ضرورة قيام الشركات بتقديم وصف مفصل للحدث الجوهري مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به، وإيضاح العوامل والمسوغات التي أدت إلى تحقيق الحدث ومطالبة الشركة المدرجة بالتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة، وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في المضمون أو النتائج، بحيث تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يشملها إعلان الشركة. ويتمثل دور الهيئة هنا في مراقبة تلك الإعلانات والتأكد من تماشيها مع متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية.
أسلوب عقابي
وتحرص الهيئة دائما على مراجعة جميع إعلانات الشركات، وفي حال عدم وضوح الإعلان أو وجود نقص في المعلومات والبيانات تقوم الهيئة بالاستفسار من الشركات وتطالبها بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية تساعدها على تقييم مدى دقة ووضوح الإعلانات بعد أن تنشر على موقع تداول، وإذا اتضح وجود أي قصور تطالب الشركات بنشر إعلان توضيحي تبيّن فيه أوجه القصور، وتقوم الهيئة كذلك بدراسة وتحديد الإجراءات النظامية الواجب اتخاذها مع الشركات التي يتضح تعمدها إخفاء أي معلومات أو وجود تسرب لأي أخبار لها قبل نشر الإعلان.