طلبت مرئيات "مجلس الغرف" خلال 20 يوماً ... و3 بلايين ريال حجم إعفاءات 2008 : "التجارة ش تطرح مشروع إعفاء المؤسسات الصناعية من جمارك الآلات والمعدات

طلبت وزارة التجارة والصناعة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في الرياض، تقديم مرئياته في ما يتعلق بإعداد مشروع"التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي"المكلف بدرس طلبات الاعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية والنصف مصنعة والمعدات والآليات اللازمة للإنتاج، وإبداء الآراء خلال 20 يوماً.
وقال خطاب موجّه من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان إلى الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان حصلت"الحياة"على نسخة منه:"نظراً لما لاحظته الوزارة في الاونة الأخيرة من زيادة كبيرة في حجم الطلبات المقدمة من المصانع للحصول على الاعفاء الجمركي، وعدم تقيد العديد من هذه المصانع بالتعليمات والاشتراطات اللازمة للحصول على الاعفاء، ما أدى إلى تأخر البت في الطلبات، وزيادة العبء على المكتب الفني الصناعي لدرس الطلبات والبت فيها، ورفع التوصية اللازمة للوزير لإصدار القرار، بادرت الوزارة لإعداد هذا المشروع". وأضاف الخطاب الذي حمل توقيع الدكتور السليمان:"بلغ عدد الجلسات التي عقدها المكتب الفني الصناعي لدرس الطلبات، والبت فيها خلال العام الماضي 81 جلسة، والمقرر بحسب النظام 50 جلسة، بزيادة بلغت 62 في المئة عن المقرر، وبلغ مجموع الطلبات، التي تم اقرارها خلال الفترة المشار اليها 1946 قراراً وزارياً، شملت اعفاءً من الجمارك لمواد خام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات للعديد من المصانع".
ويشير الخطاب إلى احتواء بعض الطلبات على مئات وآلاف البنود، التي يتطلب درسها والبت فيها من المكتب الفني، سواء اعفاء المعدات أو الآلات وقطع الغيار أو إعفاء المواد الخام الأولية.
كما يتجاوز مجموع المبالغ التي تم اعفاؤها للمصانع الوطنية خلال الفترة المشار اليها 3 بلايين ريال.
وأكد الخطاب"أنه حرصاً من الوزارة على مواكبة النمو الكبير في الطلبات المقدمة، ولتنظيم عمل المكتب الفني الصناعي، بما يؤدي إلى انسياب عملية الاعفاء، وسرعة البت فيها من خلال وضوح وشفافية الاجراءات والتعليمات، تم اعداد مشروع تعليمات منظمة لعمل المكتب الفني الصناعي، لتحقيق الأهداف المنشودة، وترغب الوزارة في معرفة مرئيات رجال الأعمال حول هذا الاجراء قبل اقراره".
ويتضمن المشروع طلب الاعفاء لقطع الغيار والآلات المستخدمة في المنشأه وتحت هذا البند"أنه للمنشأة الحق في التقدم إلى المكتب الفني الصناعي مرة واحدة كل 3 أشهر خلال العام، وتنبغي فيه مراعاة ألا تتكرر المعدات والآلات المطلوب اعفاؤها خلال العام. وأن تكون الآلات المطلوبة ذات صلة مباشرة بنشاط المنشأة".
أما البند الثاني من الدراسة، فهو الطلب الأساسي لإعفاء المواد الأولية ونصف المصنعة الداخلة في الانتاج، وعلى المنشأة أن تتقدم للمكتب الفني الصناعي بطلب الاعفاء قبل انتهاء مدة الاعفاء بالقرار السابق بمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما يتعين على المنشأة مراعاة ألا يتجاوز اجمالي المواد المطلوب اعفاؤها الطاقة الانتاجية المرخصة.
ومن البنود أيضاً طلب الاعفاء الالحاقي للمواد الأولية والنصف مصنعة الداخلة في الانتاج، وتحتسب مدة سريان الاعفاء للطلب الالحاقي من تاريخ تقديم الطلب أو أية فترة لاحقة لهذا التاريخ، على أن ينتهي سريانه بانتهاء سريان القرار الأساسي.
ويشير البند الرابع إلى طلبات اعادة النظر للمواد الأولية والنصف مصنعة الداخلة في الانتاج، وفي حال رفض اعفاء أي صنف، للمنشأة لها أن تتقدم بطلب لإعادة النظر، اذا رغبت في ذلك خلال 4 أشهر من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة.
ويجب على أعضاء المكتب الفني الصناعي، توضيح مبرر رفض الاعفاء لأي بند في الطلب، ومخاطبة المصنع لإفادته.