"الجمعية" تتجه إلى إنشاء "جمعيات متخصصة" . "حقوق الإنسان" تؤسس "بنكاً" لرصد الحالات "الساخنة"

أوضح رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالإنابة في"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"الدكتور عبد الخالق العبد الحي، أن الجمعية"تسعى إلى بناء بنك معلومات للحالات الساخنة والملحة، كالفقر والتلوث البيئي والتعليم والقضاء، والخدمات العامة، وحوادث الطرق والغش التجاري، والصحة، والعنف الأسري". ودعا من يلاحظ هذه الظواهر، إلى أن"يقوم بتبليغ الجمعية، لردعها"، مشيراً إلى"وجود 250 ألف حالة انفصام في الشخصية بين من يرتادون مصحات العلاج النفسي. كما أن غالبية الحالات الموجودة في دار الأحداث هي نتيجة لأمراض نفسية". واعتبر الوضع"مقلقاً".
وأضاف العبد الحي في ندوة"حقوق الإنسان... الآفاق والمعوقات"، التي نظمها فرع الجمعية في الشرقية، وأدارها عضو الجمعية المهندس جعفر الشايب، وشارك فيها المحامي الدكتور بدر البصيص، ان"وضع مناهج دراسية لحقوق الإنسان ضمن المرحلة الجامعية بداية مبشرة، ويجري الإعداد لتطبيقها في المراحل الدراسية المختلفة، وهذا ما نسعى له، فمن المهم ان يكون الإنسان على دراية بحقوقه منذ الصغر".
وقال:"بنك المعلومات سيخصص للقضايا التي لا تستدعي الانتظار"، منتقداً"البيروقراطية"، التي"لا زلنا نعاني منها في التعامل مع البعض". كاشفاً أن الجمعية"تسعى إلى إنشاء هيئات متخصصة، يهتم كل منها بموضوع واحد، كالطفل أو المرأة، بما يؤدي إلى توزيع مهام الحقوق على أكثر من منظمة"، معتبراً السعودية"ما زالت في مرحلة الحبو نحو حقوق الإنسان"، مشيراً إلى"إصدار دراسة عن موائمة أنظمة المملكة مع القوانين العالمية التي وقعت عليها، إذ ان ثقافة الحقوق ليست جديدة على العالم الإسلامي، وأنها مرتبطة ومستمدة من الشريعة الإسلامية، لذلك لا توجد هناك أي صعوبات أو عراقيل في مجال تطبيقها، وتوافق المجتمع معها". وذكر أن البيئة الاجتماعية"تساهم في تعزيز حقوق الإنسان"، موضحاً ان البيئة الهيكلية تعني"مجموعة المواقف والأوضاع التي تشجع على انتهاك حقوق الإنسان. كما أن الفجوات التنفيذية تحد من إمكانية حصول الإنسان على حقوقه"، مبيناً أنها"تبدأ بالفقر، الذي يُعد العائق الأول في ترسيخ حقوق الإنسان، إضافة إلى التمييز، ومعاناة فئة معينة تعتبر أقل استحقاقاً من ممارسي السلطة، سواءً لدين، أو لغة، أو طائفة"، معتبراً أن أكثر أنواع التمييز تقع على"المرأة والطفل". وأشار إلى أن العنف والصراعات المسلحة"أحد الأسباب التي تفقد العمل بالحقوق، ويأتي على رأسها الاحتلال. كما أن الإفلات من العقاب، وضعف المشاركة السياسية، والمؤسسات الرسمية، وبخاصة الأمن والقضاء، من أسباب تغييب حقوق الإنسان".
حقوق الإنسان: ثقافة غائبة
وأوضح أن الفجوات التي تواجه حقوق الإنسان تكمن في"قصور في المعرفة لدى المؤسسات الرسمية وكوادرها، وفجوة القدرات المادية والبشرية، وعدم تقيد السلطة بالتزاماتها الدولية، أو لا تجري إصلاحات، كما تشكل الفجوة الأمنية خطراً مباشراًَ على الحقوق". واقترح إجراءين لتمكين الإنسان من الحصول على حقوقه، وهما"ترجمة الحقوق إلى واقع يمارسه الإنسان، والاعتراف من المسؤولين بها، وتعزيزها، وحمايتها، إضافة إلى تمكين الناس وإكسابهم الثقافة بهذه الحقوق، وتمكينهم من المطالبة بها". بدوره، أوضح المحامي البصيص، أن"حقوق الإنسان والمجتمع المدني يتقاطعان في أمور كثيرة، ووجود مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على الحقوق"، مشيراً إلى أن"الإسلام أسس لها، وبخاصة حرية الاعتقاد والفكر والدعوة والإعلام، وكذلك حق التعليم والسكن، وحرية التنقل والمشاركة في الشؤون العامة، إضافة إلى حرية التعبير". وأكد على أن"المجتمع له دور في ترسيخ مفهوم الحقوق"، موضحاً أن"وعي الحقوق يتطلب دعماً ومساعدة من شرائح المجتمع كافة". وقال:"إن حقوق الإنسان ليست ترفاً بل مطلباً يجب نشره".
السيف: بعض حقوق المرأة بحاجة إلى توافق"مجتمعي"
حضر الندوة أكثر من 80 سيدة اختلفت توجهاتهن، منهن الطالبة والمعلمة ومدرسات رياض أطفال واختصاصيات اجتماعيات، وربات منازل. وأسهمت الكتيبات التي وزعت على الحضور، في إثراء المعلومات وطرح الأسئلة والمداخلات، إذ أثارت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تساؤلات عدة، كانت أولها قيادة السيارة، التي قال فيها رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السيف:"إنها من أبسط الحقوق". وأضاف"أي قضية تُعرض على مجلس الشورى للمناقشة، لا بد أن يتم التصويت لها من جانب بعض الأعضاء. وهذه القضية لم يتم التصويت لها من جانب الأغلبية. كما اعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، مع عدم وجود الموانع التشريعية، فجميع القيادات لا يوجد لديها مانع من ناحية إدارية، ولكننا في حاجة إلى توافق مجتمعي لتحقيقها، وأظن أننا أوشكنا على ذلك"، مؤكداً ان الجمعية"تحظى بدعم من أعلى قيادة في المملكة، ونحن ننطلق بقوة، وبخاصة فيما يخص العنف الأسري، وقد تجاوزنا مرحلة التأسيس". وطالب المواطنين بان تكون هناك"مبادرات منهم بالتقدم بشكاويهم. كما ان الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، التي تخولها حق التصرف والتملك".
بدوره، أكد المفكر الإسلامي الشيخ حسن الصفار، ان هناك"أملاً في إمكانية الوصول إلى الحقوق، وهناك حال من اليأس والإحباط وفقدان الثقة، وربما تتضخم أمامنا الحالات، وهي كثيرة من الناس، الذين لم يحصلوا على حقوقهم، فلا بد أن يكون هناك نشر، سواءً من جانب الهيئة أو الجمعية، لحالات تم انجازها بنجاح على هذا الصعيد. وان تتضح للناس نماذج للنجاح"، مضيفاً ان"الأغلبية لا يعرفون كيفية المطالبة بالحقوق، وان عرفوا، فلا يعلمون إلى أين يتوجهون، وهذا أمر أساسي، يجب توضيحه"، مشدداً على"العمل على المحور الديني، لأن كثيراً من التجاوزات تُرتكب باسم الدين، ومن مؤسسات دينية خاصة. وقد يعتقد البعض أنها على مستوى من الحصانة".