أضحى التراث العمراني والعمارة التقليدية من أهم الشواهد الحضارية وعناصر الجذب السياحي في كثير من دول العالم التي أولتها اهتماماً خاصاً على المستويات كافة، نظراً لكبر مساحة المملكة وتنوع بيئاتها الطبيعية، إذ إنها تتمتع بمواقع تحتوي على كنوز سياحية من مبانٍ أثرية وقصور تاريخية وحصون وقلاع، وحتى لا نسيء إلى هذه الآثار الحضارية بمستحدثاتنا العصرية التي تطمس جمالها وقيمتها، وجب علينا الاهتمام بها والحفاظ عليها، وإعادة ترميمها وصيانتها، وإعادة توظيفها لتدب فيها الحياة من جديد ،كما انه من الضروري زيادة الوعي الأثري الثقافي والإعلامي بأهمية المحافظة على التراث العمراني، وتوضيح قيمته الحضارية ليكون هذا التراث، الذي يصعب تعويضه، في متناول اكبر فئة من أبناء الوطن. إن هذا الحديث يشدني إلى التطرق إلى نقطة مهمة وهي توظيف مباني التراث العمراني بطرق اقتصادية، خصوصاً في مجال السياحة والبحث العلمي إذ يمكن استغلال المباني الأثرية عن طريق إعادة توظيفها في مجالات سياحية عدة بتأجيرها للقطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية التي بدأت في إنشاء الكثير من المشاريع العمرانية للاستفادة من عوائدها، على أن تقوم هذه الجهات بأعمال الترميم والصيانة للمبنى والاستفادة منها فيمكن إعادة توظيف هذه المباني كمتاحف للآثار القديمة، أو متاحف ثقافية وعلمية، أو كمكتبات عامة، أو دور للضيافة، أو مطاعم للأكلات الشعبية، أو كأسواق للحرف والبضائع الشعبية، في ما عدا المساجد التي يمكن إعادة ترميمها واستخدامها بوظيفتها نفسها. لذا فإننا نتطلع إلى طفرة في مجال استثمار المواقع الأثرية كعناصر جذب سياحي في ظل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار، ولن يكون ذلك إلا بتضافر الجهود والعزم والبدايات الحقيقية، لتصبح المملكة في مصاف الدول المحافظة على تراثها العمراني واستغلاله سياحياً في وقت قريب. أيمن محمود العقيلي - الرياض [email protected]