آمال العرب في الطاقة ال"كهرو" نووية

كثيراً ما يواجه العالم المعاصر أزمات عدة تؤثر عليه اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بما في ذلك الازمات المرتبطة بقضايا الطاقة، سأركز هنا على وطننا العربي، وتحديداً قضية الاستخدام السلمي للطاقة النووية"التي يمكن تسميتها بالطاقة الكهرونووية أسوة بتسمية الطاقة الكهرومائية والطاقة المهرومغناطيسية"، لقد حز في نفسي كثيراً عند الاطلاع على البيانات الخاصة بالاستهلاك العالمي للطاقة بشتى انواعها.
ان اجد وطننا العربي يواجه صعوبات في محاولته للحصول على الطاقة"الكهرونووية"على رغم حاجته لامتلاكها كباقي دول العالم، فارتفاع اسعار النفط أخيراً وتزايد الخوف من نضوبه ومحاولة تقليل الاعتماد عليه باعتباره حقاً للاجيال المقبلة، وكذلك رغبة بعض البلدان العربية في تحرير احتياطاتها النفطية من التصدير، وموازنة القدرة النووية الاسرائيلية المعروفة، وايضا طموحات ايران النووية في الوقت نفسه، كل تلك الاسباب واكثر اعادت فتح ملفات الطاقة الكهرونووية في بلدان المنطقة، وسأستعرض بعضاً من البلدان العربية وما اسباب حاجتها للطاقة الكهرونووية؟ و المشكلات التي تواجهها لتحقيق رغبتها في هذا النوع من الطاقة المثير للجدل؟ سأبدأ اولاً باليمن التي لها اسبابها في امتلاك تلك الطاقة، صحيح ان النفط والغاز يشكلان دخلاَ كبيراً لايرادات اليمن الا ان احتياطيات اليمن النفطية ستستنفد خلال عام 2014، استناداً لتقويم البنك الدولي، كما ان اليمن ينتج طاقة كهربائية نحو 1000 ميغاوات إلا أنها تواجه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزامن، ما جعل اليمن بحاجة الى ايجاد مصادر جديدة للدخل والطاقة، ومازالت تجرب حظها في الحصول على الطاقة الكهرونووية، فهي تخطط لبناء خمس محطات توليد للطاقة النووية في غضون 10 سنوات، ابتداءً من السنة الحالية، وهذا سيثقل كاهلها نظراً لكلفة انشاء المصانع المولدة لتلك الطاقة، وقد لا تبدو عملية الانفاق على مثل هذه المشاريع ممكنة في دولة يصنفها البنك الدولي ضمن اقل دول العالم نمواً، خصوصاً مع ضعف البنية الاساسية لاقتصادها الى جانب عدم الاستقرار الامنى الذي يجعل من الصعب تنفيذ طموحها النووي، تلك هي صعوبات اليمن التي تواجهها وعليها حقيقة تجاوزها إذا أرادت التحول الى الطاقة الكهرونووية ذات المتطلبات المالية والتقنية الضخمة.
أما بالنسبة للأردن، فإنها تسعى للحصول على الطاقة منذ فترة طويلة، ومن بين دوافعها في ذلك الحد من اعتمادها على استيراد نحو 95 في المئة من الوقود"علماً بأنها لا تملك أي احتياطي نفطي"الذي قد يكلفها ربع عائداتها نتيجة الارتفاع في اسعار النفط العالمية، كما ان الارتفاع في أسعار المحروقات في محطات الوقود الاردنية تشكل ضغطاً شديداً على مواطنيها، ما دفع الاردن إلى توقيع سلسلة من الاتفاقات في الآونة الاخيرة لتطوير الطاقة النووية للحد من تلك الضغوطات ولتنمية الموارد المحلية مثل الطاقة النووية والصخر الزيتي والطاقة المتجددة، ويمكننا القول بأن وضع الأردن جيد من ناحية صناعة الطاقة النووية.
إذ قدرت احتياطات اليورانيوم بنحو 140 الف طن، وذلك وفقاً لعام 2008، كذلك يلقى برنامجها النووي دعماً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . أما مصر فإنها تثير قلق ومخاوف اسرائيل، فرغبتها الشديدة في امتلاك الطاقة"الكهرونووية"جعلتها تسعى الى تنفيذ برنامج نووي سلمي عبر بناء محطات توليد للكهرباء، كما ان قرارها بإنشاء مجلس اعلى للاستخدامات النووية وأنها ستبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في عام 2015 جعلت مصر تحت المجهر الاسرائيلي وتحت ضغوط وقيود دولية على برنامجها النووي، ومحاولات شتى لجعلها توقع على بروتوكول إضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي سبق أن وقعت عليه، إن حاجة مصر في امتلاك برنامج نووي له وجهتان، الاولى، التي تعٌبرعن الناحية الاقتصادية، فالتزايد المتنامي في استهلاك الكهرباء وقلة الموارد النفطية، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وامتلاكها لاحتياطات كبيرة من اليورانيوم ترجِح كفة كون مصر دولة رائدة مستقبلاً في مجال الطاقة الكهرونووية، أما الوجهة الأخرى التي تعبر عن الناحية السياسية العسكرية، فإن مصر ترى نفسها زعيمة للعالم العربي، لذا تسعى الى تعزيز وضعها الاقليمي، إضافة الى خطر إيران المحتمل على المدى البعيد واطماعها التوسعية في الخليج العربي خصوصاً، فضلاً عن الدوافع السياسية الداخلية والخارجية كتحقيق التوازن مع اسرائيل، ما يجعلها ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي بسبب عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
مثل اليمن والاردن ومصر وكثير من بلدان الوطن العربي فإن للجزائر الحق في امتلاك الطاقة الكهرونووية ودافعها في ذلك تنويع مصادر الطاقة حتى لا تبقى رهينة للطاقة النفطية، لذا نجدها تسعى لبناء مفاعلات نووية ابتداءً من عام 2020، إذ من المرجح أن تمتلك الجزائر اول مفاعل نووي فيه، سيكون منطلقاً لبناء مفاعلات نووية جديدة كل خمس سنوات، والجزائر تمتلك احتياطيات ضخمة من اليورانيوم"29 الف طن"ومفاعلين للابحاث النووية"نور وسلام"، لكن ليس لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم، فهي لا تزال تحتاج لتدريب العاملين واختيار مواقع بعيدة عن الاماكن المأهولة التي تهددها الزلازل.
لذا أبرمت اتفاقات ومعاهدات حديثة على تطوير التعاون المدني بشأن الطاقة الكهرونووية مع الارجنتين والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، كما تقوم بتدريب خبرائها لبناء واستغلال المحطات النووية التي ستبنى مستقبلاً وذلك بأخذ الكلفة العالية لهذه الاستثمارات في الحسبان، ومن هذه الامثلة نجد ان الدول العربية لديها مبررات قوية للدخول في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية، خصوصاً في مجال توليد الكهرباء اسوة بالكثير من دول العالم الصناعية، وكذلك النامية مثل الهند والباكستان.
غدير خالد الجبيلة - الرياض
كلية إدارة الأعمال
بجامعة الملك سعود