محامي المتهم يستغرب الإجراء . "الجزائية" ترفض إيقاف النظر في قضية "المجاهر بالمعصية"

رفض قاضي المحكمة الجزائية في جدة محمد أمين ناظر قضية الشاب المجاهر بالمعصية الذي ظهر على فضائية LBC مستعرضاً مغامراته العاطفية، طلباً لمحامي المتهم سليمان الجميعي تقدم به أمس لإيقاف النظر في القضية، وطالب القاضي المحامي بتقديم أي خطاب يتعلق بالقضية خلال الجلسة المقبلة يوم غد الأربعاء.
في المقابل، أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن"المحكمة الجزائية"في جدة رفضت استلام المذكرة التي قدمها والمرفق بها خطاب وزارة الإعلام بإحالة القضية للجنة المخالفات والنشر، موضحاً أنه طلب فيها صرف النظر عن دعوى المدعي العام، وإيقافها لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام اللجنة القضائية المختصة بوزارة الإعلام.
وقال المحامي الجميعي في تصريح إلى"الحياة":"رفضت المحكمة الجزائية استلام الخطاب وطلبت تقديمه يوم نظر القضية يوم غد الأربعاء، وهو يوم النطق بالحكم، على رغم أنه يتوجب على المحكمة الجزائية استقبال أي طلب يتقدم به أي مواطن وقيده في سجلاتها، ومن ثم نظره وإبداء قبوله من عدمه بعد قيده في السجلات، ونحن تقدمنا لرئيس المحكمة بخطاب كان عنوانه موجهاً إلى رئيس المحكمة الجزائية وليس إلى ناظر القضية"، مبدياً استغرابه من عدم قبوله. وأوضح الجميعي أنهم أرسلوا الطلب بعد ذلك بالفاكس، لافتاً إلى أنهم سيكررون تقديم الطلب اليوم الثلثاء مرة أخرى ليكون تحت نظر القاضي قبل إصداره الحكم.
وكشف أن خطاب وزارة الإعلام لم يصله إلا قبل يومين فقط، مؤكداً أنه لو كان الخطاب تحت يده منذ بداية التحقيق لقدمه خلال الجلسات الماضية.
وكان محامي المتهم الجميعي تقدم بطلب رسمي إلى رئيس المحكمة الجزائية في مدينة جدة لصرف النظر عن القضية والإفراج عن موكله، بعد إحالة القضية إلى لجنة المخالفات والنشر في وزارة الإعلام، التي باشرت بدورها النظر في القضية وعقدت أولى جلساتها فيها. فيما تلقى الجميعي أول من أمس خطاباً من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه، أبلغه فيه عن إحالة قضية موكله إلى لجنة المخالفات والنشر في الوزارة، التي باشرت نظرها بناء على لائحة الشكوى المقدمة من المحامي، كما تم إبلاغ مكتب قناة"إل بي سي"الفضائية بالدعوى للرد عليها.
وأشار الجميعي إلى أن الخطاب يؤكد أن وزارة الإعلام هي الجهة المختصة التي ستنظر وستقرر وستفصل ما إذا كان هناك تحريف ودبلجة في تسجيلات الحلقة، مؤكداً أنها ستواجه جميع أطراف الدعوى بما فيهم القناة.