الاستقلال القضائي ... وصناع أميركا الحقيقيون

شهدت حديقة "ناشيونال مول" في العاصمة الأميركية واشنطن صباح العشرين من كانون الثاني يناير 2009، احتشاد أكثر من مليون شخص للمشاركة في حفلة تنصيب الرئيس الأميركي الجديد"باراك أوباما"، والاستماع له أثناء تأديته لليمين الدستورية، يحدوهم الأمل في بدء يوم جديد يكون فاتحاً أبواب التغيير نحو الأفضل لوطنهم والعالم أجمع.
على رغم التطورات والتغيرات التي طرأت على احتفالات التنصيب على مدى ال200 عام الماضية، ودخول نشاطات مختلفة إلى تقاليد هذه الاحتفالات، إلا أن مراسم أداء اليمين الدستورية لم يطرأ عليها أي تغيير، وبقيت تُؤدَى من الرئيس المنتخب بالخطوات نفسها، والسبب يعود لحماية الدستور لهذا اليمين بشكل كبير تعدّى النص على وجوب تأديتها إلى تحديد كلماتها وموعد أدائها باليوم والساعة! من شروط صحة هذه اليمين ودستوريتها، أداؤها من الرئيس المنتخب أمام رئيس المحكمة العليا الأميركية.
كان رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس قال منتصف يوم تنصيب الرئيس باراك أوباما:"من حق قضاة العالم وأنا واحد منهم أن نشعر بالفخر..."، لأنه مؤمن بأن القضاء الأميركي لا يزال بخير، ومؤمن باستمرار استقلاله وقوته وإحكام رقابته على أعمال الحكومة، وأنه لا يزال الحامي للدستور الأميركي رمز القوة والوحدة والعدالة.
تعود تقاليد تأدية القسم أمام رئيس السلطة القضائية إلى دور هذه السلطة في حماية الدستور ودورها في إعمال الرقابة على السلطة التنفيذية"الممثلة بحكومة الرئيس"، ما يعني أن هذه السلطة ? نظرياً ? تأتي في قمة وهرم السلطات، باعتبار أن السلطتين التشريعية والتنفيذية خاضعتان لرقابتها والعكس غير صحيح...! إذ تنفرد السلطة القضائية بدور مطلق في تنفيذ أعمالها لا يحده إلا قيم العدل والمساواة والحق... هذا الدور الكبير يتوجب للقيام به إعطاء الاستقلال التام لهذه السلطة وحمايتها من تعسف وتدخل وبطش بقية السلطات، لذلك اعتنت جميع دساتير وتشريعات دول العالم بالفصل بين السلطات الثلاث، والنص في قوانين التنظيمات القضائية على الاستقلال القضائي لكل أعضاء هذه السلطة.
يمكن تجسيد الاستقلال القضائي في شقين، الأول: الاستقلال"النصوصي"، ويتمثل في القواعد القانونية الدستورية الموجبة للفصل بين السلطات والقواعد القانونية لقوانين القضاء والمرافعات، التي تؤكد على استقلال القاضي في أحكامه وعدم وجود سلطان أو رقابة على أعماله إلا في حدود القانون. والثاني: يتمثل في الاستقلال الشخصي، ويعني إيمان القضاة واعتقادهم باستقلالهم التام، وأنهم حصن العدالة وأسباب سيادة القانون واحترامه، وأن كل هذا لن يتأتى إلا بشجاعتهم وصلابة مواقفهم، ومعرفتهم بما يخدش أو يجرح هذا الاستقلال، أو يؤثر فيه سلباً وبالتالي الابتعاد عنه، وأبرز ما يتناقض مع الاستقلال القضائي للقاضي هو الحديث إلى وسائل الإعلام بوجهات نظر خاصة حول قضايا تشغل الرأي العام، أو قضايا منظورة أو ينتظر أن تُنظر أمام القضاء!
فعندما يقوم أحد القضاة بإعطاء وجهة نظر حول جريمة تحولت إلى حديث للرأي العام، ويقول إن عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام، يكون بذلك أصدر حكمه مسبقاً بلا سماع دعوى ولا تمكين متهم من الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يناقض أبسط قواعد الاستقلال القضائي، ولعل هذه المشكلة لا تظهر بوضوح عندما يقوم أحد القضاة بذلك، ولكنها تظهر بشكل لافت عندما يقوم رئيس السلطة القضائية بذلك، باعتبار انه هو هرم هذه السلطة وممثلها وقاضيها الأصلي، وتصبح المشكلة مركبة، لا بانهيار الاستقلال القضائي لقاضٍ فرد، ولكن بانهياره لدى السلطة القضائية بكاملها.
"جون روبرتس"، ذلك الرجل الذي يرأس سلطة قادرة على إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية حال مخالفتها للمشروعية، ويملك سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية، وإصدار أحكام قضائية ضد الإدارة الأميركية... لكن على رغم قوته، والسلطة التي يرأسها، إلا أنه ليس وجهاً إعلامياً يُصدر الفتاوى ويشغل الرأي العام، أو يصدر أحكاماً قضائية في قضايا مطروحة، متمثلة في رأيه عبر وسائل الإعلام.
بقاء هذا الرجل بعيداً عن الأضواء وعن المهاترات، هو السبب الحقيقي وراء قوة أميركا ووحدتها، وهو السبب في وجود باراك أوباما في البيت الأبيض، الذي يشكل وصوله للحكم أعظم انتصار عرفه التاريخ الأميركي، بتجاوزه لعقد الماضي وإرسائه لمبادئ العدالة.
خالد بن فرح المطيري ? الرياض
محامٍ ومستشار قانوني