أصدرتها مؤسسة النقد ضمن حملتها لمكافحة غسل الأموال . قواعد "جديدة" لتعزيز الثقة بنزاهة الأنظمة البنكية وحماية العملاء

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما عدداً من التعليمات والقواعد التي تدعم جهودها في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى.
وطرحت المؤسسة في نشرة خاصة باسم"قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"عدداً من التعليمات والقواعد التي يجب أن يُعمل بها جنباً إلى جنب، مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحتة التنفيذية وهي: دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي الإصدار الثاني الصادر في آب أغسطس الماضي، ومتطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك العاملة في السعودية الصادر في نيسان أبريل 2005، وغيرهما.
وأكدت المؤسسة أن الأهداف الأساسية لها من إصدار هذه التعليمات والقواعد هو ضمان التزام البنوك ومحال الصرافة العاملة في المملكة بالنظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ومساعدتها في التقيد بنظام مراقبة البنوك، ونظام مكافحة غسل الأموال وتعليمات"ساما"، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما تهدف إلى تطبيق السياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة، لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات، والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمبادئ لجنة بازل، وحماية البنوك والصرافات من أن تُستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة والناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيّة جرائم ماليّة أخرى.
كما تسعى تلك القواعد إلى تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها، إضافة إلى توفير أفضل درجات الأمن والحماية للعملاء.
وقالت المؤسسة إن أنشطة غسل الأموال تدر على الصعيد العالمي، وبخاصة المتعلقة بالمخدرات، ملايين الدولارات سنوياً، ومن غير المحتمل أن تُدخر هذه المبالغ الكبيرة أو تنقل، من دون تعاون أو مشاركة طوعيّة لعدد من المؤسسات المالية الدولية، والأنظمة البنكية، وتشكّل عمليات غسل الأموال تهديداً خطيراً لنزاهة عدد كبير من البنوك الدولية والأنظمة البنكية. وأضافت أن عمليات غسل الأموال أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير، وتشتمل على تقنيات معقّدة جداً لاختراق الأنظمة البنكيّة المختلفة، ودفع هذا الأمر بالمشرّعين ومؤسسات إنفاذ القوانين وسلطات الإشراف في دول عدة إلى التعاون محلياً ودولياً لمكافحة هذه الظاهرة.
ونبّهت"ساما"إلى تطور التقنيات والأساليب التي يستخدمها القائمون بغسل الأموال باستمرار لتتناسب مع مصادر وحجم الأموال التي يتم غسلها وبيئة العمل القانونيّة، والتنظيميّة وسلطات إنفاذ القانون في الأسواق التي يعملون بها.
وشددت على أن تبنّي جميع البنوك ومحال الصرافة السياسات والإجراءات والضوابط الفعّالة لمكافحة ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى وتنفيذها، يُشكّل أمراً حيوياً وأساسياً جداً، وتوقعت من جميع البنوك والصرافات وموظّفيها القيام بالأعمال وفقاً لهذه القواعد وجميع الأنظمة ذات الصلة عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقيّة.
وأوضحت"ساما"أنها ستستخدم القواعد والمعايير الأخرى لقياس مدى كفاءة استراتيجيّات التنفيذ الخاصّة بكلّ بنك أو محل صرافة، وستتخذ التدابير والإجراءات الجزائية المناسبة ضدها عند حصول أي مخالفات.
وبيّنت أن دورها لا يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحال الصرافة على أعلى المعايير، لتطبيق مبدأ"اعرف عميلك لحماية أمنهم وسلامتهم"، وإنما تقوم أيضاً بحماية نزاهة النظام البنكي المحلي، وبالتالي فإن المؤسسة ستقوم بمراقبة مدى تطبيق البنوك والصرافات للإجراءات السليمة، لمبادئ"اعرف عميلك"، والمحافظة على المعايير الأخلاقيّة والمهنيّة، والتأكد من مناسبة الضوابط الداخليّة الموضوعة، ومن التزام البنوك ومحال الصرافة بالمتطلّبات الإشرافية والتنظيمية.
وبيّنت أن عمليات المراقبة والإشراف التي تقوم بها تشمل مراجعة سياسات وإجراءات البنوك أو محال الصرافة، وملفات العملاء بما في ذلك أخذ عينات من بعض الحسابات، والمستندات المتعلقة بالحسابات، وعمليات التحليل التي تُجرى لاكتشاف العمليات غير الاعتيادية، أو المشتبه بها.
وأشارت إلى أن هذه القواعد تنطبق على الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنوك ومحال الصرافة العاملة في السعودية، وبالتالي يجب أن تضمن البنوك والصرافات تطبيق متطلّبات نظام مكافحة غسل الأموال وهذه القواعد على جميع فروعها في الخارج وشركاتها التابعة، كما يجب عليها تنفيذ أمور عدة، منها توجيه اهتمام خاص بفروعها في الخارج، وشركاتها التابعة الموجودة في الدول التي لا تقوم أو لا تطبّق بشكل كافٍ توصيات لجنة العمل المالي فاتف.
وأكدت أن التعاون بين البنوك والصرافات والسلطات المختصّة المختلفة في عمليات تبادل المعلومات ذات الصلة يعد أمراً حيوياً في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب تنسيق عملية تبادل المعلومات والتعاون بين البنوك ومحال الصرافة والسلطات المختصة من خلال المؤسسة، وذلك لضمان المحافظة على المعلومات السرّية. وطالبت"ساما"البنوك ومحال الصرافة باعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند تصميم ووضع البرامج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان تماشي الإجراءات المستخدمة للحد من حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة في هذه البنوك والصرافات.