بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" : 24 بليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي المنفذ في المملكة عام 2007

تفوقت السعودية من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"أونكتاد"، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2007 أكثر من 24 بليون دولار وبنسبة زيادة 33 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبين تقرير"أونكتاد"لهذا العام أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا، أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول.
كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 17 بليون دولار. وقد تركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في ثلاثة بلدان هي السعودية وتركيا والإمارات.
كما سجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام 7002 زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 بليون دولار أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام 4002، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي بحسب الترتيب الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر والبحرين، وعُمان ما نسبته 49 في المئة من تلك التدفقات الخارجة، ما يعكس جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز. في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، خصوصاً من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا أن تزيد في عام 8002، إذ تشير المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتسارع بمعدلات عالية، إذ شهدت خلال العامين 2005 و 2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ بهذه المناسبة أن صدور هذا التقرير الذي يوضح تفوق المملكة على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بعد أيام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في المملكة واحتلالها المركز ال 16 على مستوى العالم، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين. مشيراً إلى أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حدّ كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة. وأشار الدباغ إلى أن تقرير"الأونكتاد"أوضح أن المملكة لديها من الإمكانات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، ما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.
وقال الدباغ في ختام التصريح : هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود إلى سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات المهمة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها.
يذكر أن السعودية تصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2009 Doing Business ، الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقوم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة المركز ال 16 على مستوى العالم، إذ حدث منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 تطوراً لافتاً في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ومنها تقريرا البنك الدولي وتقرير الأونكتاد.