"رئيس الموانئ" : تنفيذ محطة حاويات في ميناء جدة بكلفة 1.6 بليون ريال

قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت إنه بعد تصنيف ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بين أكبر 100 ميناء على مستوى العالم منذ حوالى أربع سنوات، فقد وضعت المؤسسة العامة للموانئ خططاً منها قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لزيادة القدرات الاستيعابية لمحطات المناولة في الموانئ السعودية، وفي مقدمها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتهما خلال السنوات المقبلة.
وبيّن في تصريح صحافي امس أن الخطة قصيرة المدى تم خلالها دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض، ما يمكن من الاستفادة من التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة أكبر للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلاً من توزيعها على محطات عدة بحسب نوعها، كما تمت إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية وسيضخ فيها استثمارات تصل إلى أكثر من 540 مليون ريال. وأفاد بأنه وفقاً للخطة متوسطة المدى يجري العمل حالياً لتنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ كلفتها 1.6 بليون ريال، من خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار 1.5 مليون حاوية قياسية وستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، إذ يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية 2009 مناولة الميناء لما يزيد على ستة ملايين حاوية قياسية سنوياً، ما يجعل ميناء جدة الإسلامي احد اكبر المراكز الرئيسية لمسافنة الحاويات في المنطقة.
وأما على المدى البعيد، فإن المؤسسة تجري الدراسات لإقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى أربعة ملايين حاوية قياسية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المحطة في حينه.
وقال إن العمل في ميناء جدة الإسلامي يسير وفق ما تبذله المؤسسة من جهود متواصلة لرفع مستوى الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ السعودية، والعمل على استغلال الإمكانات الجيدة التي وفرتها الدولة في تلك الموانئ وتسخيرها لتقديم خدمات مميزة لكل السفن القادمة والمغادرة ووفقاً لأعلى مستويات الجودة والأداء، مؤكداً أن الفترة الحالية وهي ما قبل رمضان إلى ما بعد موسم الحج تعد موسم ذروة من كل عام ويصل فيه الإشغال إلى نسبته القصوى.
وقال دائماً ما تتخذ المؤسسة العامة للموانئ في مثل هذه الظروف الإجراءات المناسبة لمعالجة وصول طاقة الميناء إلى حدها الأقصى والقضاء على المشكلة في فترة وجيزة، لكن الجديد في الأمر هذا العام أن هناك طفرة اقتصادية هائلة تشهدها المملكة والمنطقة بأكملها في الوقت الراهن، وقد تزامن توقيت هذه الطفرة مع فترات الذروة في الموانئ السعودية.
وشرح الدكتور بوبشيت أن جميع الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء جدة الإسلامي تعلم جيداً أن تلك الفترة من السنة تعد فترة الذروة التي يكثر فيها الطلب على خدمات الميناء وتزداد معها حركة السفن والبضائع، وأن سفن الحاويات تتم جدولة وصولها قبل فترة، إلا أن بعض السفن التي لاتصل للميناء في موعدها المجدول تضطر إلى الانتظار لموعد جديد أو أنها قد تقرر المغادرة إلى ميناء آخر لمتابعة جدولها الزمني، ويعد ذلك أحد أهم أسباب ترك السفن الميناء أو بسبب وصول رحلات عدة من السفن معاً في أيام محددة من الأسبوع بدلاً من توزيعها على بقية الأيام، وهو ما يوجد نوعاً من الاختناق، مشيراً إلى أن تحول البواخر في حال تأخرها يعد من الأمور والممارسات البحرية الاعتيادية، وعلى رغم ذلك لم يحدث أن طلبت أي من السفن في ميناء جدة تحويل اتجاهها إلى ميناء آخر خلال الأشهر الأخيرة باستثناء سفينة واحدة فقط، وكان ذلك لأسباب خاصة بها. وأفاد الدكتور بوبشيت بأن أجور الشحن البحري للبضائع القادمة من أوروبا إلى جميع الموانئ الخليجية سجلت ارتفاعاً بمقدار 10 في المئة خلال الفترة الماضية نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الأوروبية وتكدس السفن بالبضائع المتجهة إلى المنطقة وعدم وجود مساحات وفراغات بتلك السفن، وهذه العوامل هي التي أدت إلى زيادة أسعار الشحن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن مرتبط بعملية العرض والطلب وارتفاع أسعار النفط.