رغم توجيه نائب أمير "الشرقية" بمعالجته . "الزحام" يتكرر في جسر الملك فهد ... في انتظار "التوسعة"

أطل الزحام برأسه مرة أخرى، أمس، في جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وتراكمت أرتال السيارات في مشهد ألفه المسافرون والعاملون في الجسر طوال الأيام الماضية. فيما أكدت مصادر ل"الحياة"، عدم وجود أي عطل في الجانبين، سواء السعودي أو البحريني، وهو ما دحضته جولة"الحياة"في الجسر، وما التقطته الكاميرا أيضاً.
ولم تجد الانتقادات الرسمية والإعلامية المتكررة طوال الأسبوع الماضي، لتكدس السيارات، والزحام الذي شهده الجسر، حلاً مناسباً، إضافة إلى مطالبة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، للجهات المعنية في الجسر، ب"حل مشكلة الزحام، وتيسير أمور السفر، وعدم التهاون في أسباب التأخير". إذ واصل الزحام الشديد حضوره يوم أمس، وإن كان على فترات متقطعة بين شدة الزحام، واللا زحام، إلا أن الغلبة كانت لفترات الزحام، التي شكلت وقتاً أطول على مدى ساعات النهار من يوم أمس، وجزء من الليل.
وأرجع مدير الجوازات في جسر الملك فهد المقدم سامي الرشيد، أسباب الزحام، الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة أسباب، هي"تزامن صدور رواتب الموظفين في السعودية بحسب التقويمين الهجري والميلادي، أواخر الأسبوع الماضي. أما السبب الثاني، فكان العطلة الصيفية لمواطني السعودية، ودول الخليج الأخرى، خصوصاً قطر والكويت. والثالث بطء إنهاء إجراءات السفر في الجانب البحريني"، نافياً أن تكون من أسباب التأخير"أعطال فنية"، موضحاً أن"المسارات ال13، كانت تعمل جميعها في شكل منتظم".
ولم تكن موجة الزحام الأخيرة، هي الأولى التي تحدث في الجسر، الذي يشهد خلال السنوات الماضية اختناقاً مرورياً، وسط توقعات بارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 12 في المئة سنوياً، إلا أن زيادته خلال العام الجاري أصبحت واضحة، خصوصاً بعد قرار السماح بالتنقل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ببطاقة الهوية الوطنية، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لاتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الزحام، وفك الاختناقات، ومنها توسعة المسارات المغادرة والمسارات القادمة، من طريق زيادة عددها.
وكشفت المؤسسة في بيان أصدرته مطلع الأسبوع الجاري، أنه"تمت ترسية مشروع توسعة مناطق الإجراءات في الجانب السعودي على الشركة المتحدة للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 15 مليون ريال، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لمنطقتي المغادرة إلى 18 مساراً، بدلاً من ال13 الحالية، والقدوم إلى 17 مساراً بدلاً من المسارات العشرة الحالية"، موضحة أن أعمال المشروع"ستشمل توسعة الساحات ومناطق الإجراءات في المغادرة، ونهاية منطقة الجمارك في القدوم، وإنشاء كبائن تطبيق جوازات النساء، من دون الحاجة لنزولهن من المركبات، بهدف التقليل من فترات الانتظار، وتحسين انسيابية حركة المركبات".
وتوقعت المؤسسة تنفيذ المشروع خلال ثمانية أشهر، لافتة إلى أنه"سيتم خلال الفترة المقبلة، توسعة مناطق الإجراءات في الجانب البحريني، لتتواكب مع التوسعة التي سيتم تنفيذها في الجانب السعودي".
وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وجّه الإدارات المعنية في جسر الملك فهد، خلال اجتماعه مع وكيل الإمارة زارب القحطاني، ومدير الجسر المكلف محمد التويجري، ومساعد المدير العام للمؤسسة العامة للجسر، ومديري إدارات الجهات الأمنية والجوازات والجمارك في الجسر، منتصف الأسبوع الجاري، ب"تسهيل إجراءات المسافرين عبر منفذ الجسر، وتوفير الإمكانات المتاحة، وتذليل الصعاب التي تواجه إنهاء الإجراءات".
وشدّد نائب أمير المنطقة الشرقية، على الجهات المعنية ب"عدم التهاون في معالجة مسببات إعاقة حركة المسافرين والزحام الشديد"، مطالباً ب"اعتماد الأسلوب الحضاري في التعامل مع المسافرين من جانب جميع الموظفين المختصين".
يُشار إلى أن جسر الملك فهد، الذي أنشئ قبل أكثر من 20 عاماً، للربط بين البلدين، بطول يبلغ نحو 26 كيلومتراً، يشهد منذ بدء إجازة الصيف، حركة عبور كبيرة، قدرتها مصادر جمركية وفي الجوازات، بما يتراوح بين 60 و80 ألف مسافر يومياً. فيما يُقدر عدد السيارات التي تمر عبر الجسر بين 10 و12 ألف سيارة. وتجاوز عدد المسافرين عبر الجسر العام الماضي 15 مليوناً، يمثلون نحو 73 في المئة من تعداد سكان السعودية.