260 ألف مسافر خلال 3 أيام . مشاريع لحل "الزحام" في جسر الملك فهد

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين، مجموعة من المشاريع لحل مشكلة الزحام وتكدس الشاحنات، تشمل توقيع عقد لدرس الجزيرة الوسطى كاملة، وبحث سبل التوسع في مناطقها كافة، تمهيداً لتنفيذ خطة طويلة المدى. وقال مدير العلاقات العامة والمسار الخاص بجسر الملك فهد عادل خليفة القصيبي، إنه"لحين الانتهاء من هذه الخطة، وقعت المؤسسة عقوداً لتوسيع مناطق الإجراءات بخطة قصيرة المدى، إذ ينتهي خلال شهر تنفيذ نظام مراقبة لمناطق الإجراءات على الجانبين السعودي والبحريني، بكلفة 33 مليون ريال، إضافة إلى توسعة منطقة الشحن في الجمرك السعودي بكلفة سبعة ملايين ريال.
وأكد القصيبي،"حرص واهتمام أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، على حل مشكلات الزحام في الجسر، وتخفيف العبء على المسافرين". وكان نائب أمير الشرقية، وجّه الإدارات المعنية في الجسر، خلال اجتماعه مع المسؤولين في الجسر، منتصف الأسبوع الماضي، ب"تسهيل إجراءات المسافرين عبر منفذ الجسر، وتوفير الإمكانات المتاحة، وتذليل الصعاب، التي تواجه إنهاء الإجراءات". وشدّد على الجهات المعنية ب"عدم التهاون في مُعالجة مُسببات إعاقة حركة المسافرين والزحام الشديد"، مطالباً ب"اعتماد الأسلوب الحضاري في التعامل مع المسافرين من جانب جميع الموظفين المختصين".
وأضاف القصيبي أن"موظفي الجسر بذلوا جهوداً كبيرة لتخفيف حدة الزحام خلال نهاية الأسبوع قبل الماضي، إذ كان التكدس في أيام الأربعاء والخميس والجمعة 27 و28 و29 من رجب الماضي كبيراً، بسبب الأعداد الهائلة من السيارات المغادرة، إذ بلغ عددها 47.500 سيارة. فيما بلغ عدد المسافرين في الاتجاهين 260 ألف مسافر، وخف الزحام خلال الأيام ذاتها من الأسبوع الماضي، ليصبح عدد السيارات 32.800 سيارة، و166 ألف مسافر".
يُشار إلى أن المؤسسة العامة للجسر ذكرت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أنه"تمت ترسية مشروع توسعة مناطق الإجراءات في الجانب السعودي على الشركة المتحدة للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 15 مليون ريال، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لمنطقتي المغادرة إلى 18 مساراً، بدلاً من ال13 الحالية، والقدوم إلى 17 مساراً، بدلاً من المسارات العشرة الحالية"، موضحة أن أعمال المشروع"ستشمل توسعة الساحات ومناطق الإجراءات في المغادرة، ونهاية منطقة الجمارك في القدوم، وإنشاء كبائن تطبيق جوازات النساء، من دون الحاجة لنزولهن من المركبات، بهدف التقليل من فترات الانتظار، وتحسين انسيابية حركة المركبات". وتوقعت المؤسسة تنفيذ المشروع خلال ثمانية أشهر، لافتة إلى أنه"سيتم خلال الفترة المقبلة، توسعة مناطق الإجراءات في الجانب البحريني، لتتواكب مع التوسعة التي سيتم تنفيذها في الجانب السعودي".