اعتماد 986 منشأة لتقديم الخدمات الصحية . المانع : آلية تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية في مراحلها الأخيرة

كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية باتت في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن"هيئة الخبراء"تناقشها حالياً.
وأوضح أن الآلية تتضمن اقتراحين، أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع مبلغ 500 ريال لوزارة الصحة، إذ تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافقها، فيما يتمثل الاقتراح الثاني بالتأمين عن طريق شركات التأمين بدفع مبلغ 1200 ريال لهذه الشركات في مقابل قيامها بالتكفل بعلاجها في مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى مرافق وزارة الصحة.
وأشار المانع إلى أن مجلس الضمان الصحي اعتمد ثلاث وثائق للتأمين، هي: وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة، ووثيقة لكبار السن، ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية، موضحاً أن كل منها يختلف في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك.
واعتبر أن وثيقة كبار السن"لها خصوصية عن بقية الوثائق لأن كبار السن يعانون في معظمهم من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب، ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل أكبر".
وأبان المانع أن وثيقة الضمان الصحي تضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً إلى جدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم في المستشفى بما في ذلك الجراحات وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، ومعالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
ويهدف نظام الضمان الصحي التعاوني الذي أقره مجلس الوزراء إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في السعودية خلال المرحلة الأولى.
وذكر المانع أن مجلس الضمان الصحي اعتمد 986 مستشفى ومركزاً طبياً وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين وصل إلى 4 ملايين شخص وجار العمل على تطبيقه للشركات التي لديها 70 عاملاً فأكثر.
ونوه إلى أن مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، لربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المانع أن مجلس الضمان الصحي يقوم باعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني كشرط أساسي لاختيارهم من شركات التأمين الصحي، وضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها، علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية، إضافة إلى التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والإدارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.