الموسى ل "الحياة" : ثلث المقاعد للتربية الخاصة والدبلومات . "التعليم العالي" تستقبل طلبات الابتعاث الخارجي على 6 آلاف مقعد الشهر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي أول من أمس موعد انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وأوضحت أن الثاني من شهر رجب المقبل سيشهد بداية استقبال الطلبات على موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي المكلف لشؤون الابتعاث الخارجي الدكتور عبدالله الموسى:"تجري الوزارة الاستعدادات النهائية لبدء القبول في المرحلة الرابعة لبرنامج الابتعاث، الذي خصص له ستة آلاف مقعد موزعة على ثلاثة أجزاء"، مشيراً إلى أن ثلث هذه المقاعد سيكون من نصيب حملة الدبلومات وذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى على البرنامج، الذي انطلقت أولى مراحله في عام 2005. وأوضح الموسى في حديث مع"الحياة"على هامش لقائه بالصحافيين أول من أمس، أن المرحلة الرابعة ستركز بشكل كبير على الدراسات العليا وسيخصص ثلثها للتربية الخاصة. وأضاف أن الجزء الأول من المرحلة وعدد مقاعده ثلاثة آلاف سيستقبل طلبات المبتعثين على درجة الدكتوراه والماجستير والزمالة الطبية، إضافة إلى ألف مقعد على درجة البكالوريوس في تخصص الطب فقط، لافتاً إلى أن الجزء الثاني من المرحلة سيكون ألف مقعد مخصصة لطلاب الدبلوم مثل الكليات التقنية والصحية، بينما الألف مقعد المتبقية خصصت لطلاب التربية الخاصة، في مختلف الدرجات العلمية كجزء ثالث من المرحلة. وامتدح الموسى قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بحرمان المسؤولين والموظفين من لقب الدكتوراه إلا بعد اعتراف من وزارة التعليم العالي ووصفه ب"القرار الموفق"يجب إيقاف هذه الشهادات والدرجات العلمية الوهمية، كما أن التعليم العالي يلاحق المكاتب الوهمية، ويسعى مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المكاتب"، لافتاً إلى أن إدارة المعادلات في الوزارة"تدقق في الشهادات وتتأكد من مطابقتها للضوابط في هذا الشأن".
وشدد وكيل وزارة التعليم العالي المكلف لشؤون الابتعاث على نزاهة اختيار المبتعثين على مراحل برنامج الابتعاث الخارجي، نافياً تهمة المحسوبية:"أتحدى أن يكون هناك أية محسوبية، والمجال مفتوح لمن يرى انه أحق بالابتعاث من غيره، بالتقدم للشكوى حتى لو كان ابن الوزير شخصياً"، مشيراً إلى أن الوزارة تعلن"نتائج ونسب المقبولين مع تقديراتهم". وعن تعذر قبول الموظفين في البرنامج أوضح الموسى أن الوزارة"خصصت الابتعاث للطلاب وليس لموظفي الدولة أو المتقاعدين، لأن ابتعاثهم مسؤولية قطاعاتهم التي يعملون بها، ولكون البلد محتاج إلى الطاقات الشابة، للدراسة في التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل ومستقبل الوطن".