"الصحة" "متضايقة" من رسائل "نقال" وإنترنت تدعو للتبرع بالدم . فحص "الحمض النووي" للمتبرعين بالدم ... بعد شهرين

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للمختبرات وبنوك الدم عبدالله الدريس عن إدراج فحص الحمض النووي مع فحوصات دم المتبرعين من بداية آب أغسطس المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ديوان الوزارة أمس، أن الوزارة تسعى لتخزين البلازما الطازجة لمدة تتراوح بين 3 و4 أعوام بدلاً من 42 يوماً التي تتبع الآن، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تتبع نظاماً دقيقاً لتقليل التالف من الصفائح الدموية التي لا تزيد مدة صلاحيتها على 3 إلى 4 أيام.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني ل "الحياة" أن الهدف من فحص الحمض النووي لدم المتبرع هو حماية المرضى المتبرع لهم من أي أمراض يمكن أن تنتقل مع الدم.
وأضاف أن دم أي متبرع سيخضع بدءاً من أغسطس المقبل لفحص الحمض النووي، للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية أو فيروسات في فترة الحضانة أو فيروسات كامنة، لحماية المريض الذي ينقل إليه الدم.
وأكد أن نتائج فحص الحمض النووي تظهر بسرعة، ما يسهم في حماية المرضى من أي أخطار، لافتاً إلى أن الجهة المعنية ستخاطب المتبرع إذا أثبت تحليل الدم وجود أي مرض لديه.
وبدا الدريس متضايقاً من تداول رسائل عبر الهواتف النقالة أو الإنترنت تدعو للتبرع بالدم، معتبراً ذلك "أمراً مخجلاً ويوحي بأن الوزارة مقصرة". وأضاف أن من يقومون بإرسال هذه الرسائل لا يريدون التبرع التعويضي.
ونفى وجود عجز في بعض الفصائل:"وزارة الصحة تملك منظومة للاتصال وربط بنوك الدم تمكّن المختبرات من تأمين أي نقص وبسرعة عالية، وما تطلبه الوزارة من المريض من تبرع ما هو إلا تعويض".
وأكد كشف تجاوزات في بعض المرافق الصحية، تمثلت في تنظيم تبرع بالدم في مقابل مادي، مشيراً إلى أن عقوبات ستتخذ حيالها.
وفي خصوص المستحضرات العشبية، كشف الدريس عن رصد وزارة الصحة مستحضراً قبل أسبوعين تم إدخاله من دولة آسيوية بدعوى خفض السكر في الدم، في حين أنه يتسبب في الفشل الكلوي وسرطان المعدة، لاحتوائه على الرصاص والزرنيخ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تحرص على إيقاع أقصى العقوبات بحق كل من تثبت ممارسته لهذه الادعاءات، كما ترخص لممارسة الطب البديل الذي يستند إلى تجارب وبحوث علمية في تقديم مستحضرات علاجية آمنة ولا تضر بصحة الإنسان.
وأكد أن المقام السامي أعطى وزارة الصحة الصلاحيات الكاملة في إضافة أي فحص لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج، لحماية الأزواج وضمان إيجاد أجيال سليمة خالية من الأمراض، ولن تتوانى الوزارة في إضافة أي مرض يكون مصدر خطورة لأحد الطرفين.
وأوضح أن الوزارة ستنتهي خلال الأشهر الخمسة المقبلة من المختبر الوطني الصحي الذي تقدر كلفته ب320 مليون ريال ومساحته ب132 ألف متر مربع تبرع بالأرض المقام عليها ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه سيضم خمسة أبراج تشمل المعامل والمختبرات المرجعية المجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر المخبرية المؤهلة، وسيكون مرجعياً لجميع العينات من داخل السعودية وخارجها.
وقال إن الوزارة خصصت أكثر من 95 مليون ريال من موازنة هذا العام لاستكمال مشاريع المختبرات الإقليمية، وبذلك يتوافر مختبر إقليمي في كل منطقة تتوافر فيه الفحوصات السريعة والمرجعية التي لا تتوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مضيفاً أن الوزارة رصدت 243 مليوناً لتطوير الكواشف والمحاليل، و70 مليون لتأمين الأجهزة للمختبرات ومراكز السموم. وذكر الدريس أن 9 مراكز تتبع للوزارة لفحص السموم والمخدّرات تتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للمخدرات وأقسام الشرط وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع المناطق، استقبلت أكثر من 50 ألف حالة لقضية العام الماضي.
462 ألف متبرع بالدم خلال عام
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للمختبرات وبنوك الدم عبدالله الدريس أن 251 بنك دم في القطاعين الحكومي والخاص في السعودية استقبلت 462 ألف متبرع العام الماضي، وحصل أكثر من 26 ألف متبرع على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بالدم أكثر من 10 مرات، يتقدمهم أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي تبرع بالدم أكثر من 13 مرة، كما حصل 500 مواطن ومواطنة على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم أكثر من 50 مرة بينهم امرأتان.
وأكد أن مختبر الأدوية والأغذية كشف خلال العام الماضي على 3071 مستحضراً ظهرت مطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية، ومنعت 659 مستحضراً مخالفاً للمواصفات، موضحاً أن المختبر المركزي لتحليل الأدوية والأغذية ستنقل تبعيته إلى هيئة الغذاء والدواء أسوة ببقية المختبرات التابعة للقطاعات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن 20 باحثاً من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء يبحثون إعادة درس وتقويم بنوك الدم بما يكفل تطوير أدائها.