ذيول قضية "خاسرة" ضد مبتعث سعودي "تطارد" مسؤولي الإدارة الأميركية

أكد محامون انهيار محادثات تسوية قضائية بين أميركي من أصل عربي اعتقل لمدة أسبوعين في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب وبين الحكومة الأميركية التي يطالبها بتعويضه عن الفرص التي ضاعت عليه بسبب ذلك الاحتجاز، وفي مقدمها حصوله على منحة دراسية في السعودية. وقال محامو الطرفين ان انهيار المحادثات التي أمرت المحكمة بإجرائها لتسوية النزاع بين الطرفين يعني أن القضية لابد ان تفصل فيها المحكمة بنفسها.
وكانت السلطات الأميركية اعتقلت عبدالله الكد في عام 2003، باعتباره"شاهداً مادياً"في قضيتها ضد زميله السعودي سامي عمر الحصين. وكان كلاهما يدرسان في جامعة ايداهو، وينشطان في"الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية"التي تتخذ ولاية ميتشيغان مقراً. وادعى محققون أميركيون أن الجمعية المذكورة تستخدم في تمرير أموال لأنشطة تدعم الإرهاب ولنشر مواد تعضد شن هجمات انتحارية داخل الولايات المتحدة. غير أن هيئة محلفين نطقت ببراءة السعودي الحصين من تهمة استخدام مهاراته في الكومبيوتر لتشجيع الإرهاب ومن 3 تهم تتعلق بانتهاك قانون الهجرة، بعد محاكمة فيديرالية استغرقت ثمانية أسابيع. وتم إبعاده إلى السعودية إثر تبرئته. بيد أن الكد لم يستدع قط للإدلاء بشهادته، بل أبقي في السجن أسبوعين باعتباره"شاهداً مادياً"، وأطلق تحت كفالة زوجته، مع اخضاعه لقيود مشددة في التنقل. ورفع دعوى ضد الحكومة بتهمة الاعتقال التعسفي، واتهم الحكومة بانتهاك سيادة القانون باستخدامها القانون من دون ان يكون لديها مبرر كافٍ.
وأمر القاضي محامي الطرفين الشهر الماضي بإجراء محادثات خارج المحكمة لتسوية القضية. لكنهم أبلغوا القاضي بأن المحادثات وصلت إلى مفترق طرق. وتمسك الكد بأن حجزه لمدة أسبوعين أفقده فرصاً عدة، أهمها الحصول على منحة للدراسة في السعودية، إلى جانب فرص عمل. ويطالب بمنحه تعويضات لم يحدد المحامون قيمتها.
وبموجب قانون"الشهود الماديين"الذي استن بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، يجوز للسلطات أن تعتقل"الشاهد المادي"الذي ترى أن شهادته في قضية جنائية مهمة لضمان إحضاره في أي وقت للإدلاء بشهادته.