مراقبان سريان : دور النشر تبيع كتباً ممنوعة "سرا" . السبيل يرد على المطالبين بمحاكمة القائمين على دورة "معرض الكتاب" السابق

قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز السبيل، رداً على المقالات التي تطالب بمحاكمة القائمين على معرض الكتاب السابق، بحجة أنه يؤجج الإرهاب:"نحن ضمن إطار دولة، لها أنظمتها وقوانينها وما ترتئيه الدولة يطبق على الجميع... هناك من يطالب، بإلغاء المعرض بكامله، وهناك من يطالب بمزيد من الانفتاح".
وأكد في تصريح إلى"الحياة"أن الدولة"تحرص على إيجاد حال من الوعي في المجتمع"، مشيراً إلى أن معارض الكتب والمؤتمرات والندوات والمحاضرات،"تسعى إلى إعطاء وعي اكبر للمجتمع... وحينما أتحدث عن كتاب، فأنا أتحدث عن فكر وعن رؤى، وإذا كنا نتحدث عن الفقه الإسلامي، فلدينا أربع مذاهب فقهية مختلفة، وهي مسائل مبنية على الكتاب والسنة، ومع ذلك هناك آراء فقهية كثيرة".
وحول ادعاء البعض بوجود ازدواجية في الرقابة، تسمح لأناس من دون آخرين، قال:"هذا يعتمد على من يتحدث، أنا أعتقد أن الكل يعتقد أن هناك تحيزاً نحو الطرف الآخر"مشيراً إلى أن الدولة"تحرص على أن توجد نوعاً من التوازن، وتكون المصلحة عامة وللمجتمع، إضافة إلى أن مراعاة الضوابط السياسية والشرعية مسألة أساسية". ونفى السبيل أن تكون الرقابة على أسماء معينة، وقال:"الرقابة تقوم على محتوى هذه الكتب، ولا تقوم على دور نشر، ولا تقوم على مؤلفين"مستدركاً أنه ربما تكون لدى إدارة المطبوعات تحفظ على بعض الأسماء التي تكون جميع كتبها موضع جدل كبير، فيعتقد البعض أن كاتباً بعينه ينظر إليه نظرة مختلفة. وأضاف:"بحسب علمي وكما يقول الإخوان في إدارة المطبوعات أن المسألة تتعلق بمحتوى هذه الكتب".
وحول ما تردد أن كتب الدكتور محمد الحضيف ما تزال ممنوعة منذ الدورة السابقة، قال الدكتور السبيل:"أنا لا أتكلم عن شخص محدد".
من جهته، أكد الدكتور محمد الحضيف في حديث إلى"الحياة"أن كتبه لم تفسح شأن السنة الماضية. مشيراً إلى أنه تقدم أكثر من مرة إلى وزارة الثقافة والإعلام، بصفته الشخصية تارة وعن طريق دور النشر تارة بطلب لفسح كتبه، إلا أن النتيجة واحدة أي الرفض. لافتاً إلى أن"لديهم تحفظاً على كتبي"، لكنه ينفي أن يكون أي من كتبه يحمل ما يجعله ممنوعاً:"لو كان فيها محظور امني لكانت الجهات الرسمية أوقفتني". واعتبر المسألة شخصية من وزارة الثقافة والإعلام.
المراقبة السرية في معرض الرياض
من جهة أخرأى رأى باحثان شرعيان يقومان بالمراقبة السرية في معرض الرياض الدولي، أن الهدف من الاتصالات التي تجري بين الرقابة السريّة هو"حماية الفكر وتحصين المجتمع السعودي المسلم من شوائب الفكر المنحرف". وأضافا:"إننا الآن لسنا متفاجئين من سماح الرقابة لبعض الكتب التي يفترض منعها مثل كتاب"تدوين السنة"لإبراهيم فوزي ولا كتابات أوزون التي يتهجم فيها على علماء السنة واللغة العربية ويصدرها في سلسلة يسميها"الجنايات"، ولكننا نستغرب من وجود كتب منعتها الرقابة وجرأة بعض دور النشر على بيعها سرّاً".
واستطاعت"الحياة"أن تجري لقاء مختصراً مع اثنين من الباحثين الشرعيين الذين ارتادوا معرض الكتاب، أحدهما الباحث حسن محمد من المراقبين السريين، الذين رصد وجودهم بشكل عام، ولوحظ تجوالهم في معرض الرياض الدولي خلال الأعوام السابقة. والآخر هو الباحث عبدالرحمن الجارالله. وعلى رغم انتمائهما إلى المدرسة نفسها إلا أن وجهات نظرهما اختلفت في بعض المحاور التي تخص الموضوع. ويقول الباحث حسن بن محمد - وقد رفض التصريح باسمه الكامل -، إن كتاب"الإسلام وأصول الحكم"لعلي عبدالرازق"على رغم ما جرى عليه من التهذيب إلا أنه لا يزال خطراً على المتلقي البسيط، الذي لم يتسلح بأصول الدين ولم يطلع بشكل شمولي على الشريعة الإسلامية وصلاحيتها في الحكم في كل أمور الدين والدنيا معاً". وأضاف"مجهوداتنا فردية ولا تعبر عن أي تخطيط جماعي، وملاحظاتنا نوجهها إلى الجهات على شكل التماسات، وليس كما يزعم البعض بأننا نهدف إلى الوشاية وإيذاء دور النشر والقُرَّاء، أو الإضرار بالآخرين أياً كانوا". من جهة أخرى، يرى الجارالله أن هذه الرقابة"فعل إيجابي"، لكنه يستدرك بأن"الإشكالية أن بعض المراقبين إنما يبلغ عن كتاب يخالف توجهه أو ميوله الشخصية، على رغم أن في المعرض كثيراً من العناوين غير المناسبة للطرح، لذلك فهذه الفكرة جيدة في أصلها، لكن العيب أن بعض المراقبين"المحتسبين"إنما يعانون من الغلو... فليس كل ما منع في المعرض يستحق المنع". ويقول:"رواية أرض السواد لعبدالرحمن منيف لا تستحق المنع. ومع ذلك تم منعها وفسح ما هو أولى بالحظر منها". مشيراً إلى أن الرقابة هي"فعل ينتظر منه أن يكون مسؤولاً وواعياً، لا أن يكون مصادرة للحريات من أجل فرض رأي شخصي، بخاصة وقد صرحت الرقابة بأن كثيراً من الكتب إنما فسح لها أثناء فترة المعرض فقط".