زينل لم يفصح عن توجهات العمل في "التجارة" . السعودية والسويد توقعان اتفاقا لحماية الاستثمارات المشتركة

وقّعت السعودية والسويد أمس اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وقع الاتفاق عن الجانب السعودي وزير المال الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وعن الجانب السويدي وزير التجارة السويدي الدكتور ايفا بيورلينغ.
وصرح العساف بأن الاتفاق يمثل إطاراً قانونياً يوفر الضمانات التي يتطلع المستثمرون في البلدين إلى الحصول عليها لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم، مشيراً إلى انه سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات السويدية للمملكة.
وبين الوزير أن توقيع الاتفاق يمثل دعماً إضافياً للعلاقات المميزة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بلغ عام 2006 أكثر من 4 بلايين ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة 17 مشروعاً.
ودعا القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من مزايا وضمانات، وبما يؤدي إلى تنمية الاستثمارات المتبادلة في البلدين، مؤكداً رغبة البلدين في استكمال الاطر القانونية المتعلقة بمعاملة الاستثمار في البلدين، وذلك بالبدء في التفاوض بينهما للتوقيع على اتفاق تفادي الازدواج الضريبي.
إلى ذلك، التقت وزيرة التجارة السويدية وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل الذي اقام لها حفلة غداء، في أول ظهور علني له بعد تأديته القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل يومين، واكتفى الوزير زينل بالقول عندما سئل من الصحافيين عما سيقوم به الوزير في المرحلة المقبلة:"أنا الآن بدأت العمل في الوزارة وسأنظر في كل شيء في الوزارة في المستقبل".
من جهة ثانية، قامت الوزيرة السويدية بزيارة أمس إلى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض التقت خلالها عدداً من رجال الأعمال السعوديين، وقالت الوزيرة رداً على سؤال ل"الحياة"عما إذا كانت ستعمل على إنشاء مجلس أعمال سعودي- سويدي:"هذا يعود لرجال الأعمال في البلدين"، مؤكدةً أن هذا أمر إيجابي لما فيه من زيادة لحجم التبادل بين الجانبين.
وأوضحت بيورلينغ أن مجال الاستثمار في السويد يمتاز بالشفافية وعدم وجود عوائق، ما يجعل السويد مكاناً جاذباً للاستثمارات.
وعن توقيع اتفاقات تجارية مع وزير التجارة السعودي، أشارت إلى وجود بوادر شراكة بين السعودية والسويد في هذا الخصوص، وذلك بعد انتهاء توقيع الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون. وأكدت أنها ليست مجرد وزيرة، وإنما هي وزيرة للتجارة الحرة، لأنها تضع كل تركيزها على التجارة الحرة، وتعتبر أن العالم بحاجة الى مزيد من التجارة لازالة بقية الحدود القائمة بين البلدان المختلفة، وازالة كل العوائق امام انسياب التجارة الحرة في كل الاتجاهات.
وأضافت أنه لم تعد العولمة مثار جدل وانما هي حقيقة واقعة علينا جميعاً وأن نتعامل معها وتستفيد منها. وأشارت إلى أنه لكي تتحقق الفائدة الكاملة للعولمة ينبغي ان نهتم بقضية الحوكمة، فالشفافية والقواعد الأخلاقية للتجارة تفيد الجميع، ونحن في السويد كنا وإلى أمد قريب نعتمد على مجموعة من الشركات الكبرى هي التي تنتج معظم صادرات السويد ف 10 شركات فقط تصدر حوالى 40 في المئة من صادرات السويد.
وأعربت بيورلينغ عن أملها بإفساح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين للتعاون والاستثمار في البلد الآخر، مشيرة إلى أنه على رغم أن العلاقات بين السويد والمملكة هي في أفضل حالاتها، ولها تاريخ طويل، إلا أننا نأمل بزيادة الاستثمارات المشتركة، ونحن نريد لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا أن تدرس امكان الاستثمار في المملكة.
وأضافت أننا نأمل كذلك بأن يقوم المستثمرون والشركات في المملكة بزيادة استثماراتهم في السويد.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله إلى السويد أسهمت في رفع معدل متانة العلاقات بين البلدين.
ودعا المعجل إلى المزيد من التعاون ونقل التكنولوجيا وترقية العلاقات وتوازن الميزان التجاري بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين والسويديين في مختلف القطاعات. يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية - السويدية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار يبلغ 882.95 مليون ريال حتى منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2006.