يضم إدارة شؤون الاستقدام ... و "هيئة الخلافات العمالية" وزارة العمل تنشئ مكتب عمل جديداً

تعكف وزارة العمل حالياً على نقل مكتب العمل الرئيسي بالرياض إلى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات، يتوقع أن يفتتح خلال الأشهر ال8 المقبلة، ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الالكترونية.
وسيضم المكتب الجديد إلى جانب مكاتب العمل مكتب إدارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل، فإن مكاتب العمل أسهمت في توظيف 22164 مواطناً في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة 1429ه، في إطار العمل على معالجة البطالة والحد من استقدام العمالة، إذ خفضت الوزارة نسبة البطالة من 11.3 في المئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428ه، إلى 9.8 في المئة بالدورة المنفذة في شهر صفر 1429ه. ونشطت الوزارة في توظيف المعوقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال، إذ أصدر وزير العمل قراراً في العشرين من شهر صفر 1429ه يتم بموجبه احتساب المعوق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل.
وفي سياق ذي صلة، نفذ مفتشو العمل أكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429ه وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل، وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والأجور، إضافة إلى الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية، وكذلك وقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم المهنية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة، أوقف الاستقدام عن 18 منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية، وكذلك أوقف الحاسب الآلي عن 45 منشأة تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات، كما أصدرت قراراً بإيقاف الحاسب الآلي عن 50 منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الأنشطة وهو ما جعل وزير العمل يوجه مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وأكد التقرير مواصلة الوزارة متابعة هذا الشأن، إذ صدر قرار وزير العمل بمنع الاستقدام عن 90 منشأة لمدة عامين ما لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة، وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة، إذ تبين أن نسبة السعودة فيها تساوي صفراً في المئة بحسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على رغم أن لدى كل منها مئة عامل فأكثر.