العقارية - تكدس أكثر من 4 ملايين طن من الأسمنت تراجع أسعار مواد البناء بنسب "متفاوتة"

أكد عدد من رجال الاعمال والمستثمرين في قطاع مواد البناء، ان اسعار مواد البناء تسجل تراجعاً في السوق السعودية، وان نسب الانخفاض في الاسعار تتفاوت من سلعة الى اخرى، على رغم ان الطفرة التي تشهدها المملكة والمشاريع القائمة، سواء في القطاع الحكومي او الخاص، ما زالت تحرك الطلب على مواد البناء بشكل كبير.
وقال رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فوزان الفوزان،"ان اسعار مواد البناء في المملكة خصوصاً والعالم عموماً، تسجل تراجعاً وبنسب متفاوتة من مادة الى اخرى"، لافتاً الى"ان التوقعات للمرحلة المقبلة تشير الى ان هناك نمواً في قطاع البناء والتشييد، وبالتالي سيستمر الطلب على مواد البناء بشكل نشيط".
وأوضح أن تراجع اسعار مواد البناء سيكون عاملاً مساعداً وقوياً في تنفيذ الكثير من المشاريع المعتمدة في المملكة، والتي توقف بعضها عندما ارتفعت اسعار مواد البناء مطلع العام الحالي.
من جهته، أكد عضو لجنة مواد البناء سمير بن محمد الحميدي، ان اسعار مواد البناء حالياً متراجعة مقارنة بالأشهر الثمانية الماضية التي كانت مرتفعة بشكل كبير، بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام وأجور الشحن عالمياً، ما كان لها التأثير الكبير في قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى"أن الوقت الحاضر يشهد تراجعاً في الطلب على مواد البناء عالمياً، اذ تشهد الفترة الحالية ركوداً وانخفاضاً في اسعار النفط، ما سيؤثر في القوة الشرائية، ويسهم بشكل كبير في تراجع الاسعار".
وأكد الحميدي ان نسب التراجع في اسعار مواد البناء تتفاوت من سلعة الى اخرى،"على رغم ان المؤشرات تشير الى ان هناك نمواً في قطاع البناء والتشييد حالياً، اذ تشهد المملكة حالياً طفرة كبيرة في حجم المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ، سواء الحكومية او الخاصة، اذ وقعت عدداًً كبيراً من العقود، وهذا عامل محرك لزيادة الطلب على مواد البناء عموماً". ونفى ان تكون هناك توقعات للمرحلة المقبلة بالنسبة لأسعار مواد البناء في المملكة، مشيراً الى ان المملكة تسجل نمواً كبيراً في الاحتياطات، ولديها سيولة كبيرة، ووضعها الاقتصادي مطمئن الى حد ما، وهذا سيسهم في استمرار النمو في مختلف القطاعات. وشدد على أن هناك توقعات بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع لدى القطاع الخاص، وهذا شيء مفيد وسيعطي فرصة لدخول شركات جديدة للمقاولات الى السوق وبأسعار تنافسية.
وكشفت مصادر عاملة في قطاع الاسمنت السعودي، ان هناك عدداً من شركات الأسمنت السعودية تواجه تحدياً كبيراً يكمن في توقف بعض خطوط الانتاج فيها بسبب ارتفاع كميات الأسمنت المتكدسة في مخازنها إلى اكثر من 4 ملايين منذ الربع الثالث من العام الحالي. واشار مصدر فضل عدم ذكر اسمه إلى ان حظر صادرات الاسمنت من وزارة التجارة منذ نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بسبب نقص الكميات المعروضة من الأسمنت وزيادة الصادرات وارتفاع الطلب في الوقت ذاته بسبب الطفرة الإنشائية، أسفر عن ارتفاع الأسعار إلى مستويات 20 ريالاً وتسبب في توافر كميات كبيرة من الاسمنت في السوق، ومن المتوقع ان يتجاوز حجم المخزون 15 مليون طن مع بداية العام المقبل من حجم الانتاج الكلي البالغ 27 مليون طن سنوياً، وتبلغ أسعار الأسمنت حالياً 14 ريالاً للكيس للاسمنت السعودي، ونحو 15 ريالاً للبحريني. وحفلت النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي بأسوأ أداء نتيجة لتراجع أرباح جميع الشركات المدرجة في قطاع الاسمنت، وتراوحت التراجعات بين 25 و50 في المئة، وأوضح عدد من الشركات أن الأسباب الرئيسية في انخفاض الأرباح هي إيقاف تصدير الأسمنت للدول المجاورة، في الوقت الذي تم فيه تشغيل مشاريع زيادة الطاقة للشركات القائمة وبدء الإنتاج لدى شركات الأسمنت الجديدة. ويتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من الأسمنت في المملكة إلى 50 مليون طن في نهاية العام المقبل، وبلغت صادرات الأسمنت السعودية نحو 3.5 مليون طن في العام الماضي.