مجلس التنسيق السعودي - القطري يصدر بياناً ختامياً يتضمن 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم . الرياض والدوحة ... "مصير" مشترك وعلاقات "مميزة" قيادة وشعباً

أصدر مجلس التنسيق السعودي - القطري بياناً مشتركاً أمس، أوضح فيه ما تم خلال الاجتماع الأول الذي عقد في الفترة من 14 إلى 17 كانون الأول ديسمبر الجاري. وجاء في البيان أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وقطر قيادة وشعباً، وفي ظل ما يربط بينهما من مصير مشترك ووحدة الهدف والمصالح، وتعزيزاً لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً إلى ما ورد في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري. واسترشاداً بالتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالعمل على تطوير وتنمية العلاقات الأخوية المميزة القائمة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتلبية لدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، قام ولي عهد قطر رئيس الجانب القطري في مجلس التنسيق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس الجانب القطري في مجلس التنسيق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والوزراء أعضاء الجانب القطري في المجلس وعدد من كبار المسؤولين، بزيارة رسمية للسعودية يومي الثلثاء والأربعاء 16 و17 من الشهر الجاري.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي نقل لخادم الحرمين تحيات وتمنيات أمير قطر بموفور الصحة والسعادة وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء، معرباً عن شكره على ما لقيه والوفد المرافق من استقبال حار وحفاوة بالغة خلال إقامتهم بالمملكة العربية السعودية. وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري الموقّع في جدة بتاريخ 5-7- 2008، عقد المجلس دورته الأولى في العاصمة السعودية الرياض خلال المدة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وولي عهد قطر، شارك فيها الوزراء أعضاء المجلس من الجانبين.
وتم خلال جلسة المحادثات استعراض الأوضاع في المنطقة وتطوراتها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت وجهات النظر حيالها متطابقة، كما تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك القائم بينهما لما فيه خير البلدين وأمن واستقرار المنطقة.
وبروح من الأخوة والتفاهم استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - القطري، الذي اشتمل على التعاون الثنائي المشترك بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات الحيوية، منها المجال السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والاستثماري والثقافي والإعلامي والنقل الجوي والأوقاف والشؤون الإسلامية والبيئي والصحي والبلدي والتخطيط العمراني والنقل والبنية التحتية والطاقة، إضافة إلى التعاون بين القطاع الخاص ممثلاً في غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين.
وأبدى الجانبان ترحيبهما بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على المحضر المشترك بشأن الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر والخريطتين المرافقتين له الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 5-7- 2008.
كما أبدى الجانبان ارتياحهما للتوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها القطرية لتعزيز التعاون السياسي والديبلوماسي بين البلدين، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في قطر في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة.
ورحب الجانبان كذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين لتعزيز التعاون في ما بينهما، والتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادلات التجارية بما يعود بالنفع على البلدين.
ووجّه المجلس الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين وأمير قطر، على الدعم الكبير لجهود المجلس والحرص الشديد على إنجاح أعماله.
وعبّر الشيخ تميم بن حمد في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لما قُوبل به والوفد المرافق له من استقبال وحفاوة بالغة طوال إقامتهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وبين أشقائهم وأهليهم. وأبدى ترحيبه بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز وأعضاء الجانب السعودي في المجلس، في الدوحة العام المقبل، في إطار الدورة الثانية للمجلس.