حمّل رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى أمانة المنطقة الشرقية، وبلدية القطيف مسؤولية عدم تطبيق القرار الذي أصدره المجلس البلدي في المحافظة برقم 63 وتاريخ 27/05/1429ه، وينص على سحب الأراضي المؤجرة في منطقتي"الاوجام 1"و"الاوجام 3"، البالغ عددها 87 قطعة، بمتوسط مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، وتزيد مساحتها الإجمالية على أربعة ملايين متر مربع، غير المسددة إيجاراتها أو غير المستغلة حسب النشاط المؤجرة من أجله، أو المستغلة في نشاط يُخالف العقد، وعدم تجديد العقود السارية حال انتهائها، وتكليف لجنة الاستثمار، بإعداد تقرير ميداني مفصل خلال شهر من تاريخه. وأوضح أن القرار، الذي مضى على صدوره أكثر من خمسة أشهر،"لم ينفذ، ولم يتم استرجاع أي من هذه الأراضي، ولا تبدو الأمانة، بصفتها المسؤولة عن هذه العقود، ولا بلدية محافظة القطيف، جادتين في تنفيذ قرار المجلس، بالرغم من أن جميع العقود، تقريباً، مخالفة لبند سداد الإيجار عند استحقاقها، واسترجاع هذه الأراضي سيكون له المنفعة العامة على مجموعة من المشاريع التنموية التي تحتاجها المحافظة". وقال إن منطقة"الأوجام3"تعيش"مأساة تخطيطية، حيث المصانع العشوائية، والورش، والمستودعات، وتجميع السكراب والحديد والأخشاب، والتشاليح، كلها موجودة، وتزاول عملها دون رقابة ولا تراخيص، وتمنع الأنظمة استخدام هذه الأراضي الزراعية لمثل هذه الاستخدامات. وهذه مخالفة صريحة لأصل استخدام الأراضي، وهي تتفاقم يومياً، ولم تحرك أمانة الشرقية سابقاً ولا بلدية محافظة القطيف حالياً، ساكناً لحل هذه المخالفات". وأشار المصطفى إلى أن"تفاقم مخالفة استخدام الأراضي الزراعية الممنوحة بقرارات زراعية، وتحويلها الى استخدامات أخرى، أدى الى تحرك مكثف من جهات حكومية أخرى، منها وزارة الزراعة، لرصد هذه المخالفات والبحث عن طرق معالجتها"، مضيفاً"زاد الطين بلة بالنسبة الى"الأوجام 3"، استخدام البعض هذه الأراضي كمواقع تجميع وبيع السكراب والحديد والأخشاب، رغم تخصيص أمانة المنطقة الشرقية منطقة خاصة للسكراب على طريق أبقيق، ومنعهم من مزاولتها غرب الدمام في منطقة السكراب المعروفة، أو أي مكان آخر"، مشيراً إلى أن"مستأجري بعض هذه المواقع، ذهبوا الى أخطر من ذلك، بإستخدامها كبديل للمحرقة، مما يصعب التحكم فيها أمنياً، وهي بالتأكيد مخالفة بيئية صريحة". وأوضح أن"المجلس البلدي في القطيف بدأ في التحقق في أصل تراخيص هذه الأراضي، وكيف ولماذا تفاقمت هذه المخالفات دون رقابة البلدية طيلة السنوات الماضية". وقال:"المجلس يناشد المسؤولين في الإمارة، ووزارة الزراعة، والأمانة، والبلدية، والدفاع المدني، التحرك بسرعة، لمنع استخدام أراضي"الأوجام3"كمنطقة تجميع وبيع للسكراب، وكموقع محرقة، ويطلب من وزارة الزراعة والأمانة تحديداً صريحاً لاستخدامات هذه الأراضي". وأضاف"يطلق مسمى"الأوجام 3"على المنطقة الواقعة في المثلث غرب طريق الظهران - الجبيل السريع، وشرق طريق أبو حدرية، وتقاطعهما جنوباً، وامتداد جسر الجش - عنك شمالاً، وهي أراضٍ زراعية، منحت بموجب قرارات زراعية، انتهى بعضها بالتملك للمواطنين، وبعضها الى بلدية محافظة القطيف، وتم تأجير الأراضي العائدة للبلدية كاستراحات بقيم بخسة، تبلغ في المتوسط 30 هللة للمتر المربع، وغالبية مستأجريها لم يسددوا مبالغ الإيجار لمدد، بعضها يصل الى أكثر من 18 عاماً، وكان لزاماً على الأمانة سحبها دون قيد أو شرط، بعد تأخر المستأجر عن السداد لمدة شهرين فقط، بحسب عقود الإيجار". +
