اختتموا دورة عن "إيذاء الأطفال" "اختصاصيون" : آليات حماية المعنفين "ضبابية" و"تفتقد الدعم"

وجه مشاركون في حلقة نقاش حول"التعامل مع حالات إساءة معاملة وإيذاء الأطفال"التي عقدها برنامج الأمان الأسري في الخبر أمس، انتقادات لآليات حماية المتعرضين للعنف، التي وصفت ب"الضبابية"، و"تزيد المعاناة النفسية لدى الضحايا".
وأسهمت حلقة النقاش الأخيرة في دورة"المهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإيذاء الأطفال"، في تسليط الضوء على"الحلقات المفقودة"بين جهات العمل المشاركة في البت في القضايا، وهي: هيئة التحقيق والادعاء العام، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام إبراهيم الصقر:"إن العمل بين هذه الجهات كان إلى وقت انعقاد الدورة، يسير في صورة تتصف بالضبابية، كوننا في الهيئة غير مطلعين على سير قضايا التعنيف، حين تصل إلى المؤسسات الصحية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، وما هي منطلقات الاختصاصيين في تلك الجهات".
واستدرك الصقر أن"لقاءنا بالزملاء الاختصاصيين من مختلف الجهات، ساهم في كشف تفاصيل قضايا التعنيف"، مطالباً بإيجاد"مركز للحماية الأسرية، يضم اختصاصيين من الجهات كافة ذات العلاقة، لتسهيل الوصول إلى الأهداف المرجوة في قضايا التعنيف"، مستشهداً بأن"كثيراً من القضايا تضطر من وقعت عليهم إساءات جسدية أو جنسية إلى رواية تفاصيل قضاياهم لنحو 26 مرة، وهو ما يعني تعرض المعتدى عليه جسدياً أو جنسياً، إلى 26 تعنيفاً نفسياً في سرده التفاصيل، وهو إيذاء يفوق أثره في بعض الأحيان الإيذاء الواقع عليه".
فيما كشف أستاذ الفقه المقارن المساعد في جامعة الملك فيصل المستشار الأسري في جمعية البر في الأحساء الدكتور محمد العقيل، عن"عدم فاعلية دور لجان الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في بعض المدن والمحافظات".
واعتبر أن الخطورة من إيجاد لجان غير فاعلة"يكمن في إيهام ولي الأمر بأن اللجان قائمة، وهي في الواقع لا تقوم بدورها". وبيّن العقيل أن مركز التنمية الأسرية في الأحساء لديه"6400 ملف لمشكلات أسرية، أكثر من 90 في المئة منها قضايا تقدمت بها زوجات".
واعتبر عضو لجنة الحماية الأسرية في الأحساء عبد العزيز بن عبدالله، أن أبرز المشكلات التي تواجه لجان الحماية الأسرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أنها"تعمل من دون موازنة، على رغم أنها تستحق ثلاث موازنات منذ تأسيسها في العام 2005، وهو ما يعرقل عمل اللجنة، ويحول دون أداء الدور المناط فيها".