اقتصاديون : قرارات "المجلس الأعلى" تعزز "متانة السوق" وتسهم في جذب الاستثمارات

بعد أن عصفت الأزمة المالية بأسواق العالم، وبعثرت أوراق المستثمرين وخططهم، اتجهت الانظار إلى القرارات التي اتخذتها الحكومات، من الولايات المتحدة غرباً إلى اليابان وسنغافورة شرقاً مروراً بأوروبا. وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء السعوديين، أن القرارات التي اتخدها المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أول من أمس، ستدعم الثقة بالاقتصاد الوطني، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، اضافة إلى انها تجدد التأكيد على ان المصارف السعودية والودائع الموجودة فيها في وضع آمن. راجع ص22
ووصف الخبير والكاتب الاقتصادي عبدالوهاب القحطاني ل"الحياة"ما صدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى ب"أنه صائب ومطمئن"، مشيراً إلى ان القرارات التي اصدرها المجلس"ستزيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية". من جهته، أكد استاذ الاقتصاد المقارن الدكتور محمد الهاجري، ان توجيه الملك عبدالله بمتابعة الأزمة المالية العالمية والحد من آثارها، سيصيب الجانب النفسي لدى المستثمرين، لافتاً الى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة ازدهار ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار، فيما نوّه الاقتصادي نظير العبدالله بدعوة المجلس الاقتصادي الاعلى وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في الخليج الى تنسيق المواقف، معللاً ذلك باهمية وثقل الاقتصاد السعودي اقليمياً، وحاجة دول المنطقة إلى التكامل.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، أن القرارات التي اتخذها المجلس"تركز إلى حد ما على الناحية المستقبلية أكثر من الحالية، خصوصاً في ظل وجود مشاريع متفق عليها"، مشيراً إلى ان ذلك سيلعب دوراً في طمأنة المستثمرين.