سعوديون ينوهون بقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى

اعتبر اقتصاديون أن الإجراءات التي دعا المجلس الاقتصادي الأعلى الى اتخاذها، تؤكد وقوف الحكومة مع المؤسسات المالية السعودية لتجاوز الأزمة العالمية.
پورأوا أن على رغم محدودية أثرها"المباشر"على الاقتصاد السعودي، من الضروري أن تطمئن الحكومة المستثمرين، لتهدئة حال الهلع في مثل هذه الانهيارات. وأكدوا أهمية تجاوز هذه الحال بالثقة في الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة.
وقال أستاذ الاقتصاد المقارن محمد الهاجري أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى إلى الجهات الحكومية المعنية الاستمرار في متابعة الأزمة المالية العالمية، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين ومعيشتهم، سيصيب الجانب النفسي لدى المستثمرين، كما يؤكد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه الأزمة".
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي"يمر في مرحلة ازدهار، ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، لذا سيكون تأثير الأزمة العالمية في اقتصاد المملكة محدوداً، بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها، وسلامة الوضع المالي في المصارف المحلية التي لم تعلن تأثرها حتى الآن بالأزمة العالمية".
واعتبر أن توجيه الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بپ"متابعة الأزمة باستمرار ودرس آثارها، ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك، في حاجة إلى دعم المؤسسات المالية الحكومية والقطاع المالي الأهلي والتحرك في الاتجاه ذاته، وبنشر تقارير حول أوضاعها المالية، التي تكشف للمستثمرين عن حجم الاستقلال المالي السعودي عن نظيره الأميركي".
ولفت الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن البنود الأربعة التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، تتمثل في"متابعة مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
كما تتابع القيود الموضوعة على توفير السيولة للمصارف، بخفض إضافي في نسبة الاحتياط وتقليص كلفة التمويل إذا اقتضت الحاجة، واستمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية، فضلاً عن دعوة وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى تنسيق المواقف".
وافترض أن"تلقى هذه الإجراءات أصداء في سوق الأوراق المالية التي تعاني من هشاشة كبيرة، تجعلها تتأثر كثيراً بالإشاعات، ولا تعتمد على دراسات السوق الحقيقية".