كشف الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، عن برنامج جديد لتنمية مهارات الحوار للمبتعثين. وأوضح خلال فعاليات اليوم الثاني من اللقاء التحضيري الرابع للقاء الوطني السابع للحوار الفكري بعنوان"مجالات العمل والتوظيف... حوار بين المجامع ومؤسسات العمل"في مدينة تبوك أمس، أن المركز سيعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة القليلة المقبلة على إطلاق برنامج لتنمية مهارات الحوار والاتصال للطلاب المبتعثين عن بعد، إضافة إلى توجيه برامج لجميع شرائح المجتمع في المناطق كافة. ورأى مشاركون في اللقاء أهمية إيجاد مؤسسات اعتبارية مستقلة تتولى تصنيف المهن وحمايتها، ومراجعة القرارات والقوانين التي تعوق عمل المرأة في مجال الأنشطة التجارية الخاصة بالنساء، وإعطاء المرأة الحق في اختيار إجازة الأمومة. ودعوا إلى أن يساوي النظام في سن التقاعد بين الرجل والمرأة، وإلى أن يكون المواطن مطلوباً في سوق العمل لا مفروضاً عليه. وطالب بعض الحضور بتخصيص وسام لمن ينشئ مشروعاً وطنياً للمساهمة في علاج البطالة، مبدين إعجابهم بوزارة العمل التي استطاعت توظيف 190 ألف طالب عمل خلال عامين، في حين أكد مسؤول في وزارة العمل أن 88 في المئة من خريجي الجامعات السعودية في تخصصات لا تحتاجها سوق العمل. ورأى آخرون أن قرارات عدة في مجلس الوزراء لم تفعّل مثل القرارات الخاصة بزيادة السعودة 5 في المئة في المؤسسات الخاصة التي تشغل 20 عاملاً فأكثر، وكذلك القرار السامي بسعودة 30 في المئة من سائقي سيارات الأجرة. وشددوا على أهمية التوسع في إنشاء صناديق تشجع الشباب على العمل والتوظيف، وإنشاء بنوك للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص. ودعت مشاركات في اللقاء إلى درس جميع المعوقات ضد قيادة المرأة للسيارة، وحلها من الجهات العليا. واقترح شخص عاطل عن العمل، خلال فعاليات اللقاء، استحداث لجنة خاصة تنظر في حاجات أفراد المجتمع ورعايتهم وتأهيلهم، في حين رأى أحد رجال الأعمال، أن غياب التخطيط سبب رئيسي للبطالة في السعودية، مؤكداً أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص سيساعد كثيراً في جذب السعوديين. ووصف رجل الأعمال أحمد بن محمد وزارة الاقتصاد والتخطيط ب"الغائبة"، وطالبها بوضع خطط لتوفير فرص وظيفية، بالتنسيق مع وزارتي العمل والخدمة المدنية، في الوقت الذي طالب فيه عدد من المشاركين والمشاركات، بإيجاد حلول عاجلة لذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من ضعف الرواتب وتضخم الأسعار، وارتفاع معدلات المعيشة، إضافة إلى أهمية الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدولة، لتوفير مزيد من فرص العمل. ونادى عاملون وعاملات في قطاعات خاصة، بتدريب النساء على المهن الحرفية، وتخصيص مهرجان سنوي للحرف، مؤكدين أنه لا توجد فرص كافية لتدريب المرأة العاملة وتطوير قدراتها ومواهبها، في حين شكت مواطنة من عدم منحها تصريحاً لفتح محل تجميل على رغم انتظامها في دورة متخصصة. وأوضح رجل أعمال، أن العاملين في حاجة إلى مزيد من التوضيحات حول الأنظمة والتشريعات لدى مؤسسات القطاع الخاص، داعياً إلى مواكبة التطور والنهضة التي تعيشها السعودية، من خلال مراجعة المتغيرات في مجال أنظمة العمل وتطويرها، وشرحها للعاملين لإيجاد أرضيات مناسبة لتعزيز ثقافة العمل، وحفظ حقوق العاملين. ورأى مواطن أن سوق العمل في حاجة إلى معاهد متخصصة تخرج الشبان ذوي التخصص والخبرة مؤهلين للعمل في الشركات، مقترحاً أن تلزم الشركات الكبرى، بإنشاء معاهد خاصة لتأهيل الشبان، وتوظيفهم من دون اشتراط الخبرة. وتساءلت مواطنة عن"تجميد"الموظفين وبطء سير سلم الترقيات في وزارة الخدمة المدنية؟، ورأت أن ذلك أدى إلى عدم توافر وظائف شاغرة يتعين عليها الخريجون، فيما طالب آخر بإيجاد حلول لمشكلة الخريجين أصحاب المعدلات المتدنية، من خلال إلغاء شروط الخبرة التي وصفها ب"التعجيزية"، التي منعت كثيراً من الشبان من الحصول على الوظائف المناسبة. يذكر أن نحو 200 مواطن ومواطنة شاركوا في اللقاء الحواري يمثلون مؤسسات العمل العامة والخاصة.
