العطية : السوق المشتركة ستدفع الاقتصاد الخليجي إلى الأمام

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناسبة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة اليوم، والتي تم إقرارها في الدورة ال 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر كانون الأول ديسمبر 2007.
وأكد أن هذه السوق تعد خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، كما ستؤدي إلى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وقال:"إن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجماً مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
وأوضح :"أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي، التي تعني على وجه الخصوص بأن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء من دون تفريق او تمييز، وان تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية".
وأضاف:"أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، إذ يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها".
وأشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير، وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحاً ان الشركات ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة، ما سيؤدي الى كبح جماح ارتفاع الأسعار، وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
وأوضح أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءات في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.