ملك البحرين : السوق الخليجية المشتركة مطلب طبيعي لشعوب المنطقة

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة لمناسبة العيد الوطني للدولة، عن سعادته لتوصل قمة الدوحة إلى إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة. واعتبر أن ذلك"شكل المطلب الطبيعي لشعوب الخليج منذ زمن، ومثّل حقيقة عاشتها البحرين وسعت إليها في شكل دائم، تجاوباً مع إيمان البحرينيين الراسخ بالمواطنة الخليجية الكاملة، التي يمثل الجانب الاقتصادي أهم مقوماتها، لما له من أثر طيب في تحسين المستوى المعيشي لكل مواطن ومواطنة، وما يجلبه من فوائد وامتيازات لجميع المواطنين".
واعتبر أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم"استعادة لواقع طبقته البحرين منذ عهد الحاكم الأسبق عيسى بن علي آل خليفة، الذي مد السوق البحرينية بازدهارها المشهود قبل أكثر من مئة عام إلى جميع أرجاء الخليج العربي. إذ احتضنت البحرين كل مستثمر وتاجر وعامل خليجي لتشارك في الرخاء جميع الأشقاء، ويعم الخير كل مواطن ومقيم".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية تحدث أخيراً عن تفاصيل إعلان الدوحة، وقيام السوق الخليجية المشتركة بدءاً من الأول من كانون الثاني يناير 2008. ولفت الى أن ذلك"سيسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، ما يقوّي موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي".
وسيتمتع المواطنون في دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وستؤمن لهم كل الحقوق الممنوحة للمواطنين في كل المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية.
وأعلن العطية ان السوق الخليجية المشتركة"تشتمل على عشرة مسارات حددها الاتفاق الاقتصادي، وتعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في كل دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار، وتداول الأسهم وشرائها وتأسيس الشركات، وممارسة المهن الحرة والحرف والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في كل دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
وأشار الى أن السوق"ستؤمن للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير، على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دول المجلس".
يذكر أن البحرين سبق وطبقت طوعاً جوانب كثيرة لمساواة أبناء الخليج في المعاملة، إلا أن عدم وجود البنية التحتية القانونية أو طبيعة الواقع العملي في الدول الخليجية الأخرى، كان يمنع رجال الأعمال البحرينيين من الحصول على المعاملة بالمثل. ويتوقع أن يزيل إعلان السوق مثل هذه العوائق.