المستشار القانوني: «التحقيق سيكشف عن دول أجنبية تدعمها»

أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً تقدمت به السفارة السعودية بالقاهرة ضد عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 نيسان (إبريل) محمد عادل إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد اتهامه بسبّ وقذف المملكة واتهامها صراحة عبر لقاء على شاشة قناة المحور المصرية في 10 ايلول (سبتمبر) بأنها «تقف وراء تمويل جماعات التخريب التي تعمل ضد الثورة في مصر».
وأوضح المستشار القانوني لدى السفارة السعودية في القاهرة محمد سامي جمال الدين ل «الحياة» أنه «تقدم بالبلاغ نيابة عن سفير المملكة احمد قطان، بعد أن شاهد الحلقة التي أكد فيها عضو الحركة محمد عادل بأنه يمتلك أدلة زعم أنها تدين السعودية وتؤكد أنها تدعم الإرهاب في مصر، وأنه سيكشف عنها بعد 48 ساعة من بث الحلقة، وهو ما دفع السفارة إلى استئذان وزارة الخارجية في الرياض لرفع دعوى ضد عادل، فسمحت بذلك، وتم رفع الدعوى».
وأضاف جمال الدين أن «القضية ينظرها المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي». وأكد أن: «النائب العام لم يكن ليحيل القضية إلى أمن الدولة، إلا إذا كانت لديه قرائن تدين عضو الحركة»
وعن كواليس الاتهام بخاصة أن حركة 6 نيسان (ابريل) تدور حولها شبهات بتعاملها مع جهات أجنبية (لم يسمها المجلس العسكري في تصريح سابق له حول الحركة) قال المستشار محمد سامي: «حاول أعضاء الحركة الاتصال بالسفير قطان لزيارته في مكتبه بالسفارة، وتقديم الاعتذار له، فأجابهم بأن الإساءة كانت في وسائل الإعلام، وبالتالي الاعتذار يجب أن يكون في الوسيلة نفسها، وتم إمهالهم فترة تزيد على 20 يوماً لتقديم اعتذارهم، إلا انهم لم يفعلوا، فتم التقدم بالبلاغ في 1 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري».
وحول شبهة وجود دول تحرك هذه التوجه في القاهرة للإساءة إلى صورة المملكة، قال جمال الدين: «بالتأكيد هناك دول تحاول تشويه صورة السعودية في الشارع المصري، والإساءة للعلاقات بين البلدين، لكن أترك هذا الموضوع لما ستسفر عنه نتائج تحقيقات أمن الدولة، لأن أي تصريح في الوقت الحالي حول تفاصيل وكواليس القضية، لن يكون في مصلحة التحقيقات». وفي اتصال مع رئيس مجلس إدارة قناة المحور الدكتور حسن راتب أكد أن «العلاقة بين مصر والسعودية استراتيجية».