أبرزها عودة الاستثمارات الخارجية . آثار إيجابية متوقعة لأزمة الائتمان الأميركي على الاقتصاد السعودي

قلل عدد من الخبراء من التأثير السلبي لأزمة الائتمان العقاري العالي المخاطر التي لاحت أخيراً في أفق الولايات المتحدة ومركز الثقل الاقتصادي العالمي على الاقتصاد السعودي، وتحديداً في قطاعي السوق المالية والعقارية.
ويأتي ذلك على رغم ضخ عدد من البنوك المركزية العالمية سيولة كبيرة في أسواقها لمجابهة التلازمات المرتبطة بهذه الأزمة، واعتبروا أنها ستكون ذات صبغة إيجابية على المدى المنظور على الاقتصاد السعودي.
واستبعد مدير شركة المعلومات الائتمانية"سمة"نبيل المبارك أن يكون التأثير كبيراً، بسبب النسبة المتدنية لحجم القروض العقارية للأفراد، والتي لا تتجاوز 7 في المئة من إجمالي القروض، بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية، إذ تمثل في أميركا 85 في المئة وفي الهند تصل إلى 75 في المئة، خصوصاً في ظل عدم إقرار نظام الرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذا الأزمة نشأت بسبب عدم الكفاءة في تقديم القروض لأفراد قادرين على سداد القروض العقارية.
من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن"ضعف ارتباط سوق الأسهم السعودية بأخبار الأسواق الدولية"له فوائد على الاقتصاد السعودي بنسبة أقل من الاقتصاد الخليجي من منطلق أنه مغلق أمام الاستثمارات الأجنبية باستثناء نافذة واحدة من خلال صندوق استثماري في أحد البنوك، مع عدم احتساب سهم المملكة ضمن المؤشر، وهو أكبر المستثمرين في السوق الأميركية.
وأضاف أن أبرز الفوائد يتجلى في عودة الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص السعودي التي يتجاوز إجماليها تريليون دولار، معظمها متركز في سندات الخزانة الأميركية الآمنة، وبعيدة عن التأثيرات الحالية لأزمة الائتمان العقاري الأميركي، مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الأزمة على سوق الأسهم السعودية سيتضح خلال أسبوعين وقبل إصدار نتائج الربع الثالث، ومع عودة هذه الاستثمارات الخارجية إلى السوق كمحفز رئيس خلال الأيام المقبلة.
ووافق رجل الأعمال والخبير في القطاع العقاري باسم بودي الرأي السابق، موضحاً أن هذه الأزمة ذات تأثير إيجابي، كونها ستسهم في تحول سيولة محافظ إقراض البنوك العالمية للإتجاه لضخها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها السعودية، إضافة إلى عودة الأموال المهاجرة، مشيراً إلى أن نظام الرهن العقاري في حال إقراره سيكون إيجابياً على قطاع العقار ككل بشرط التشديد في تطبيق الأنظمة المتعلقة به.
وكانت المصارف المركزية في مناطق الثقل المالي في العالم بدأت في وضع خطط استراتيجية لمواجهة تأثيرات هذه الأزمة، من خلال ضخ سيولة أكبر في السوق، ولتحول دون ارتفاع الفائدة بين المصرفية، ما يؤثر في العائد ويحول دون الاستثمار ويخفض أسعار الأسهم.
وضخ البنك المركزي الأوروبي 156 بليون يورو، ما خفّض الفائدة بين المصرفية من 4.7 إثر فقدان السيولة، بعد قرار"باريبا"، إلى أربعة في المئة، وأنعش الأسهم، فأمّن لها مظلّة هبوط خفّفت من سرعة انحدارها الحاد، كما امتدّ شبح الأزمة إلى أكبر اقتصادات العالم في آسيا، إذ نوّعت المصارف توجهاتها، فدفق المصرف المركزي الياباني تريليون ين 8.45 بليون دولار لمواجهة القلق المرتبط بأزمة الائتمان العقاري العالي المخاطر، وضخ بنك النروج المركزي مبلغ 45 بليون كرون 7.8 بليون دولار للقطاع المصرفي، فوفر له سيولة كافية. كذلك ضخ بنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري أموالاً لطمأنة أسواقهما، وتدخلت ماليزيا وأندونيسيا والفيليبين في الأسواق لدعم عملاتها، فباعت المصارف المركزية فيها الدولار، لأن تصاعد المخاوف في شأن سوق الائتمان ألحق أضراراً بالأصول، التي تنطوي على مخاطر. كذلك دفق بنك الاحتياط الأسترالي ضعفي ما كان يضخه يومياً، ويوازي 4.19 بليون دولار أميركي، أما في كوريا الجنوبية فاتخذ المصرف المركزي موقف المراقب، فيما أعلن البنك المركزي الكندي أنه يراقب السيولة في الأسواق، ويتدخل لدى الحاجة.
وترافقت هذه التوجهات مع تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش ووزير ماله بتوافر السيولة الكافية التي تضمن قوّة ومتانة الاقتصاد الأميركي، وتبريره للأزمة بأن"الأسواق تبحث في النهاية عن القطاعات الأساسية في الاقتصاد، التي توفر أسواق عمل جديدة ومعدل تضخمٍ منخفض.