أسواق المال تمضي يوماً شبه طبيعي . المركزي الأوروبي يضخ 25 بليون يورو والياباني يصدر سندات ليمتص السيولة

لبّى، أمس، المصرف المركزي الأوروبي، حاجات المصارف في منطقة اليورو، ودفق 25.2 بليون يورو، في الفترة الصباحية، بعد أن باشر المصرف المركزي الياباني امتصاص 1600 بليون ين 10 بلايين دولار من السيولة المالية، توازي ما كان ضخّه يومي الجمعة والاثنين الماضيين.
بقي الحذر، لليوم السادس، يسيطر على المصارف الأجنبية فلم تلغ حال التأهب. وفي الصباح لجأ المركزي الأوروبي إلى التدخل في مرحلتين: الأولى ضخ فيها 7.7 بليون يورو وفي الثانية ضخ 17.5 بليون إضافية، ما مجموعه 25.2 بليون يورو توازي تقريباً 10 في المئة من المبالغ التي ضخها في الأسبوع الماضي، على رغم اعتباره وضع الأسواق"قريباً من الطبيعي"، وأن المبالغ الجديدة يفترض أن تكفي حاجات السيولة لغاية اليوم، كما أشار رئيسه جان كلود تريشيه، في مؤتمرٍ صحافي.
وحصل التدخل، بعد ساعاتٍ من إعلان المصرف المركزي الياباني انه سيمتص 1600 بليون ين من النظام النقدي، توازي أن ما ضخّه يومي الجمعة والاثنين وأحدث فائضاً كبيراً في السيولة، فقرّر عكسَ الآلية، نظراً للهدوء الذي يخيم على الأسواق العالمية، وأعلن، تباعاً، إصدار سندات خزينة في مستوى 600 بليون ين 3.75 بليون دولار، ثم بمستوى تريليون ين 6.25 بليون دولار فقلّص حجم السيولة من النظام النقدي، ورفع الفائدة إلى مستواها 0.5 في المئة بدلاً من 0.2 في المئة بلغته نتيجة ضخ الأموال.
المصرف الياباني، كان فتح صناديقه الأسبوع الماضي، على غرار المصارف المركزية الأوروبية والأميركية، لمواجهة النقص في السيولة من يوم ليوم، نتيجة أزمة الرهن العقاري الأميركي العالي المخاطر، وبعد أن أوقف مصرف"بي إن بي باريبا"الفرنسي، تقويم أصول ثلاثة من صناديق ائتمانه. وخشي المستثمرون أن يكون لحق ضررٌ بصناديق الاستثمار بسبب القروض غير المأمونة، وحاولوا أن يقلّلوا خسائرهم ببيعهم الكثيف لما يملكونَ، مما أدى فجأةً إلى انهيار أسعار أسهم عدد كبير من الشركات، وخشيت أسواق المال أن تجمّد المصارف القروض، فتوقف الاستثمار، مما يؤدي إلى جمود في الاقتصاد.
ومنذ الخميس دفق البنك المركزي الأوروبي نحو 200 بليون يورو، في النظام المالي في منطقة اليورو، وضخ بنك الاحتياط الأميركي 64 بليون دولار إلى مصارف الولايات المتحدة. هذه التدخلات ساهمت في تهدئة أسواق المال والبورصات العالمية.